أصدرت المحكمة العليا فى باكستان، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل “فريق تحقيق مشترك”، للتحقيق في ادعاءات الفساد المتعلقة بأسرة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، التي وردت في “وثائق بنما”.
ويقضي القرار الصادر من المحكمة، بتشكيل “فريق تحقيق مشترك” خلال أسبوع، للتحقيق في دعوى الفساد المرفوعة من قبل المعارضة بحق أسرة شريف.
وشدد قرار المحكمة على وجوب استكمال الفريق التحقيقات في غضون 60 يوما.
وأوضح أن الفريق سيتألف من ممثلين عن مكتب المساءلة الوطني التابع للجيش، ولجنة الأوراق المالية، ووكالة التحقيقات الاتحادية، وغيرها من وكالات التحقيق.
ولفت القرار إلى أن أبناء شريف “حسن” و”حسين” سيمثلان أمام فريق التحقيق المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً.
وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسي، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.
وأطلق اسم ” وثائق بنما” على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.
المصدر:وكالة الأناضول
