ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات ثلاثة أيام، وسيبحث المجتمعون، في جلسة مغلقة اليوم، الملف السياسي، والتطورات المتعلقة في محادثات جنيف، على أن تُبحث بقية الملفات يومي الجمعة والسبت.
وتناقش الاجتماعات، إضافة إلى ملف جنيف، ملفات سياسية وميدانية عديدة، منها الوضع الميداني داخل سورية والتطورات، والتصعيد العسكري من قبل قوات النظام وحلفائه، وتعزيز صفوف الائتلاف بالنساء، فضلاً عن ملف الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، قد أكد فجر اليوم الخميس، أن “الأطراف السورية تقبل الآن ضرورة الانتقال السياسي بإشراف الحكم الانتقالي الجديد والشامل، الذي يحل محل ترتيبات الحكم الحالي في سورية”. وقال دي ميستورا إنه “وعلى الرغم من موافقة أطراف التفاوض في جنيف على ذلك، إلا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين رؤى الأطراف حول الانتقال السياسي، وأن هناك حاجة للدخول في مزيد من التفاصيل معهم، لضمان انتقال موثوق وشامل”. وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، ويدعمها الائتلاف، قد قررت، في 18 أبريل/ نيسان الجاري، تعليق مشاركتها في محادثات جنيف، بسبب ما وصفته بـ”عدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي”، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض في ما يخص هذه الأمور.
العربي الجديد
