انتهت المهلة التي منحتها السعودية والإمارات والبحرين لمواطنيها بمغادرة قطر، وللقطريين مغادرة أراضيها في الساعة الثانية عشر منتصف ليل الأحد/ الإثنين بالتوقيت المحلي لتلك الدول.
وأعلنت الدول الخليجية الثلاث 5 حزيران/ يونيو الجاري قطع العلاقات مع قطر، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما لمغادرة دولهم.
ولا يعرف على وجه الدقة عدد مواطني الدول الثلاث الذين عادوا إلى دولهم، وعدد القطريين الموجودين في تلك الدول الذين عادوا إلى بلادهم.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (حكومية) قد أشارت في تقريري سابق إلى أن “ما لا يقل عن 11387 مواطنا من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطنا قطريا في تلك الدول”.
وقال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 13314 شخصا قد تضرروا بشكل مباشر من قيام السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر.
ولفت التقرير إلى “وقوع انتهاكات حقوقية بعد قرار الدول الخليجية الثلاث قطع علاقاتها مع قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من قطر في غضون 14 يوما، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها”.
وقال التقرير إن الانتهاكات شملت ” قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك”.
ودعت اللجنة، الدول الخليجية المقاطعة لقطر إلى “مراعاة حرمة شهر رمضان، وسحب قراراتها، ورفع الحصار قبل عيد الفطر”.
وكانت منظمة العفو الدولية استنكرت في وقت سابق “التدابير التعسفية التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين”، ودعت لوقفها “فورا”.
وأعربت عن “قلقها البالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم”.
ومنذ 5 حزيران/ يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات، مشددة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني
عربي 21
