وجهت منظمات دولية انتقادات لاذعة للدول الغنية بسبب تملصها من مسؤولياتها تجاه أزمة الهجرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة حول العالم.
ونددت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بأنانية الدول الغنية قائلة إن “أنانية الدول الغنية تتسبب بتفاقم الأزمة بدلا عن حلها”.
وأكد خبراء المنظمة أن عشر دول فقط تقل مداخيلها مجتمعة عن 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، تستضيف نصف لاجئي العالم.
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في تقرير إلى أن “الدول الغنية تبرهن عن انعدام تام للإرادة السياسية وحس المسؤولية” بتركها تلك الدول العشر، تستضيف 56 بالمئة من لاجئي العالم.
وجاء في صدارة الدول المضيفة للاجئين، حسب إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الأردن التي تستضيف 2.7 مليون لاجئ، ثم تركيا بأكثر من 2.5 مليون لاجئ، تليها باكستان بنحو 1.6 مليون، فلبنان بقرابة 1.5 مليون لاجئ.
وأضاف التقرير أن دولا تعاني من فقر مدقع تستضيف بدورها أعدادا كبيرة من اللاجئين وعلى رأسها إثيوبيا، التي تستقبل 736 ألفا وكينيا 554 ألفا وأوغندا 477 ألفا.
وقال الأمين العام للمنظمة سليل شيتي إن “البلدان المضيفة هي دول مجاورة لمناطق نزاع وبذلك هي مرغمة على استضافة القسم الأكبر من اللاجئين”.
وأضاف أن “هذا الوضع هو بطبيعته لا يطاق ويعرض ملايين الفارين من الحرب في دول مثل سوريا وجنوب السودان وأفغانستان والعراق لبؤس ومعاناة لا تحتمل”.
وقدم التقرير أزمة اللاجئين السوريين مثالا على انعدام التوازن في تحمل الأعباء، موضحا أن بريطانيا مثلا، وافقت على استضافة أقل من 8 آلاف سوري في حين أن الأردن، الذي يبلغ تعداد سكانه عشر تعداد سكان بريطانيا ويمثل إجمالي ناتجه المحلي 1.2 بالمئة من الإجمالي البريطاني، يستضيف أكثر من 655 ألفا.
وتطرق التقرير أيضا إلى مسألة تأمين المساكن حيث أكد أن العثور على مسكن للمزيد من اللاجئين يعد مهمة يمكن حلها.
وناشدت المنظمة الدول “القبول بحصة عادلة” من أعداد اللاجئين يتم تحديدها، وفقا لمعايير موضوعية تأخذ في الحسبان قدرتها على الاستضافة، موضحة أن من بين هذه المعايير ثراء الدولة وعدد سكانها ونسبة البطالة فيها.
العرب
