أعلنت المعارضة السورية اليوم الأحد أنها ترفض أيّ تأخير في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام في جنيف بسبب محاولات من قبل النظام السوري لتأجيلها لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 13 أبريل /نيسان2016.
وقال سالم المسلط المتحدّث باسم الهيئة العليا للمفاوضات للصحفيين في جنيف اليوم “لن نقبل تأجيلاً من أجل إجراء انتخابات غير شرعية. لم نتلقّ شيئاً من السيد ستيفان دي ميستورا يفيد بالدعوة للتأجيل.”
وفي الشهر الماضي.. دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى إجراء انتخابات برلمانية في مؤشر على اكتسابه الثقة عقب إحرازه تقدماً في ميدان المعركة.
وتجرى الانتخابات كل أربعة أعوام وكانت آخر مرة قد أجريت في عام 2012.
ويعقد طرفا الصراع اجتماعات منفصلة منذ أيام في جنيف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا الذي قال أنه يعتزم تعليقها الخميس المقبل واستئنافها في أوائل أبريل/ نيسان.
ويواجه وفد الحكومة السورية في المفاوضات ضغوطاً غير مألوفة لمناقشة مصير الأسد الذي تطالبه المعارضة بالتنحي عن السلطة.
ويصف دي ميستورا قضية الانتقال السياسي في سوريا بأنها “أم القضايا” وأشاد خلال الأيام الماضية بالمعارضة لعمق أفكارها لكنه انتقد البطء في أداء الدبلوماسيين المخضرمين في الوفد الحكومي.
تحفّظ دولي وروسي
ومنذ عدة أيام اشترط المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة سلمها إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة، إجراء الانتخابات في سورية “بموجب دستور جديد” يتم التوصل إليه في مفاوضات الطرفين التي تشمل أربع نقاط تحدد مراحل “الانتقال السياسي”، وسط تردد أنباء عن مطالبة دي ميستورا وفد الحكومة تقديم ورقة الأسبوع المقبل، وفق تقرير نشرته الحياة.
وكان دي ميستورا التقى وفدي الحكومة و”الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة للمرة الأولى في يوم واحد أمس في “تطور إيجابي” بعدما كان يلتقي كلاً منهما في يوم مختلف (منذ بدء
المفاوضات الاثنين). وسلمهما وثيقته التي تقع في صفحتين، ونصت على أن أجندة مفاوضات جنيف في أربع نقاط تتضمن البحث في تشكيل “حكم ذي صدقية غير طائفي، وبرنامج صوغ مسودة لدستور جديد، والإعداد لانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد، ومبادئ رئيسية للانتقال السياسي وما بعده”.
وكانت الحكومة السورية حددت ١٣ نيسان /أبريل 2016 موعداً للانتخابات البرلمانية ضمن “احترام الآليات الدستورية” وفق دستور العام ٢٠١٢، الأمر الذي قوبل بتحفظ ضمني من موسكو وعواصم أخرى لأن الانتخابات المقبلة “جزء من القرار ٢٢٥٤” ومفاوضات الحكومة والمعارضة والتفاهم الأميركي – الروسي.
أجندة المفاوضات
وبعد حديث دي ميستورا الجمعة 18 مارس/آذار 2016 عن أن أجندة المفاوضات تشمل “انتخابات برلمانية ورئاسية” علماً أن القرار ٢٢٥٤ تحدث فقط عن “انتخابات” من دون تحديد، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت إن الأسد “خط أحمر” وهو يخص السوريين، الأمر الذي قوبل بانتقاد غربي وروسي قبل استئناف المفاوضات.
وأجرى النظام في سوريا في عام 2014 انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس السوري بشار الأسد بفترة رئاسة ثالثة بـ 88.7 في المئة من الأصوات، في تراجع كبير عن الأرقام التي كان يحصل عليها في الانتخابات الرئاسية السابقة، وفقاً لما جاء في تقرير نشره موقع بي بي سي
وأجريت الانتخابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية في الداخل وفي بعض الدول الأخرى.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، جون كيري آنذاك الانتخابات الرئاسية في سوريا بأنها “صفر كبير للغاية”،
هافينغتون بوست عربي | رويترز
