أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، يوم الأحد، إن المساعدات الإنسانية اللازمة تضاعفت 12 مرة منذ بداية الأزمة السورية، ووصل عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدة إنسانية إلى 12.21 مليون شخصاً، أي ما يعادل نصف الشعب السوري.
وكشفت المنظمة في تقريرها الشهري أن نحو 12.21 سوري هم بحاجة مقومات الحياة الأساسية من غذاء وماء ودواء وملبس ومسكن وتعليم، ويضاف إلى هذه المأساة الإنسانية فجوة ضخمة في تمويل حملة المساعدات تصل إلى 84% من المجموع الكلي المطلوب.
وبين التقرير، أنه من ضمن الـ12 مليون، هناك 5.6 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة، و7.6 مليون نازح في الداخل السوري ممن أجبروا على ترك منازلهم ومناطق سكنهم حفاظاً على أرواحهم، لكنهم لم يخرجوا من سوريا.
وكذلك يتضمن العدد 4.8 مليونا من المتواجدين في مناطق يصعب وصول المساعدات إليها بسبب الصراعات المسلحة والحصار الذي تعاني منه بعض المناطق في سوريا، وحسب التقرير فإن أكثر من 11 مليون سوري بحاجة ماسة إلى مصدر للمياه العذبة ونظام صرف صحي في مناطق سكنهم.
ويأتي التقرير عقب أيام من إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، عن أن الأزمة الجارية في سوريا عطّلت الإنتاج الزراعي والتجارة بشدة وخلّفت نحو 9.8 مليون شخص غير آمنين غذائياً.
وسلط التقرير الضوء على حالة الحصار التي تعاني منها مناطق في مدينة ديرالزور الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، حيث منعت جماعات مسلحة الحركة التجارية من وإلى تلك المناطق، كما منعت وصول المساعدات الإنسانية ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية وارتفاع في أسعار السلع الأساسية في المدينة، وأدى غياب أنظمة تنقية مياه الشرب إلى حالات تلوث سببت تزايداً ملحوظاً في الأمراض وخاصة الجلدية منها.
يأتي ذلك في وقت تزداد فيه وتيرة العنف والاشتباكات بين الجيش النظامي ومسلحين معارضين, حيث يعيش نحو 12,2 مليون سوري بين مشرد ونازح في داخل سوريا وخارجها أوضاعا إنسانية كارثية منذ اندلاع الأزمة في آذار 2011 فيما ذهب ضحية الأزمة وفق آخر تقديرات منظمات أممية, أكثر من 220 ألف قتيل وأكثر من 1,5 مليون مصاب, في ظل تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة حول مسؤولية العنف والدمار في البلاد وعرقلة الحل السياسي للأزمة.
وأوضحت الإحصائيات المرفقة بتقرير اليونيسيف “فجوة” مالية ضخمة في تمويل حملة المساعدات، التي وصلت إلى أكثر من 80% من إجمالي المبلغ المطلوب.
ويقدر الإجمالي المطلوب لتلبية احتياجات أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي في الداخل السوري بـ72 مليون دولار أمريكي، تم تأمين 2.6 مليون منها فقط، وبشكل مماثل تم تأمين 1.5 مليون دولار من أصل 22.5 مليون مطلوبة لتأمين حماية الأطفال، وبنسب مقاربة لما سبق فيما يتعلق بقطاع التعليم والصحة ومقومات الحياة الأساسية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, أعلن أن “إجمالي التعهدات المقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي انعقد في 31 أذار المنصرم، من الدول المانحة بلغ 3,8 مليار دولار”.
وبالنتيجة جرى تحديد 280 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الداخل السوري، تم تأمين 15 مليون دولار منها فقط، أي ما يعادل 6% مما يحتاجه السوريون من مساعدات.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أن الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس أدت لتشريد أكثر من 11 مليون شخص، موضحة أن نحو 4 ملايين فرّوا إلى مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، بينما استقر نحو 85 في المئة من اللاجئين بعيداً عن المخيمات، مع توجُّه أعداد كبيرة منهم إلى المناطق الريفية حيث تشكل الزراعة مصدر رزق لأشد الأسر المعوزة.
وتعاني عدة مناطق من البلاد أوضاعا معيشية سيئة، في ظل شح المواد الغذائية والطبية، إثر تواصل المواجهات، ما يحول دون وصول المساعدات إلى المتضررين من تلك الأعمال، في حين وصل نحو 4 ملايين سوري إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق خلال الأزمة السورية, حيث يعيش كثيرون الآن في ظروف معيشية سيئة, في حين تطالب حكومات هذه الدول المجتمع الدولي المساعدة في تحمل أعبائهم في استقبال هؤلاء السوريين.
سيريانيوز
