نفت الحكومة اليونانية، مساء الجمعة، ترحيلها لاجئين سوريين بـ”شكل غير قانوني” إلى تركيا، في رد منها على اتهام بهذا الخصوص وجهته لها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت وزارة الأمن العام اليونانية، في بيان لها، إن الجهات المعنية أطلعت اللاجئين السوريين المذكورين (عددهم 10) على معلومات حول حقوق طلب الحماية الدولية مرتين بعد وصولهم إلى جزيرة “ميلوس”.
وأشارت أن السوريين أقاموا في البلاد مدة 10 أيام، وأن الجهات الرسمية طرحت الموضوع المتعلق بحقوق الحماية الدولية عليهم مجددا قبيل ترحيلهم إلى تركيا بفترة وجيزة.
وأوضحت الوزارة أن عائلة مكونة من 3 أشخاص أبدت رغبتها في تقديم طلب اللجوء قبل البدء بإجراءات الإعادة إلى تركيا، وأن السلطات سمحت لهم على إثر ذلك بالبقاء في الجزيرة.
وذكرت أن مراقبين من الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية (فرونتكس)، وآخرين من حكومة أثينا كانوا على متن الطائرة المخصصة لإعادة اللاجئين من اليونان إلى تركيا.
وفي وقت سابق الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية الأممية، “أدريان إدواردز”، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن “الأمم المتحدة قلقة جداً حيال ترحيل لاجئين من اليونان بشكل غير قانوني إلى تركيا”.
وأضاف: “ننتظر من المسؤولين اليونانيين إيضاحات بخصوص 10 لاجئين من بين 91 وصلوا إلى جزيرة “ميلوس”، تم إرسالهم بالطائرة إلى مدينة أضنة (جنوبي تركيا)، بعد تجاهل طلبات اللجوء الخاصة بهم”.
جدير بالذكر أنه يتعين على اليونان بحكم التزاماتها الدولية وعضويتها في الاتحاد الأوروبي، أن تنظر في طلبات اللجوء للأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية، قبل اتخاذ أية إجراءات عقابية بحقهم، بينها الترحيل.
وجاء ترحيل اللاجئين المذكورين بموجب اتفاق “إعادة القبول” المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/مارس الماضي؛ لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
الأناضول
