ووصفت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، المجلس بأنه منظمة “منافقة وأنانية وتستهزأ بحقوق الإنسان”.
وكانت هيلي قد أبلغت المجلس علنا، العام الماضي، بأن واشنطن ستراجع عضويتها وربما تنسحب من المجلس ما لم يتوقف “الانحياز المزمن ضد إسرائيل”.
وجاء قرار الولايات المتحدة على خلفية اتهام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلس حقوق الإنسان بأنه ينتهج “الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها”.
كما تعرض المجلس، الذي تأسس في جنيف عام 2006 ويضم 47 دولة عضوا، لانتقادات بسبب السماح لدول مشكوك في حسن تعاملها مع ملف حقوق الإنسان بالإنضمام إليه.
 
ويرى نشطاء أن انسحاب الولايات المتحدة قد يؤثر على جهود مراقبة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وما تتعرض له من اعتداء في جميع أنحاء العالم.
لكن هيلي قالت “بما فعلناه، أود أن أوضح بشكل لا لبس فيه، أن هذه الخطوة ليست تراجعا عن التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان”.
وأعلنت المندوبة الأمريكية القرار في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي علق على القرار بوصف المجلس بأنه “مدافع ضعيف عن حقوق الإنسان”.
أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فرد على انسحاب الولايات المتحدة في بيان رسمي، قائلا: “إنه يفضل بشدة بقاء الولايات المتحدة في المجلس”.

ووصف مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد بن الحسين، الموقف الأمريكي بأنه “مخيب للآمال”.
وكان الترحيب الوحيد من جانب إسرائيل التي أشادت بالقرار الأمريكي.
وتواجه الإدارة الأمريكية حاليا انتقادات شديدة بسبب سياسة ترامب لعزل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم على الحدود المكسيكية – الأمريكية.

مزيد من الفزع بين الحلفاء

 
يمثل هذا الموقف الرفض الأخير من إدارة ترامب على التعددية، ومن المرجح أن يُقلق أولئك الذين يتطلعون إلى أن تقوم الولايات المتحدة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ودائما ما كانت علاقة الولايات المتحدة متعارضة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إذ قررت إدارة بوش مقاطعة المجلس عندما تأسس في عام 2006 لأسباب تكاد تشبه التي ذكرتها إدارة ترامب.
وكان سفير الأمم المتحدة آنذاك، جون بولتون، الذي يشغل حاليا منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، ينتقد بشدة للأمم المتحدة.
ولم تعد الولايات المتحدة للمجلس إلا في عهد الرئيس باراك أوباما، عام 2009.
وحاول العديد من الحلفاء إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في المجلس حتى هؤلاء الذين يؤيدون موقف واشنطن المنتقد للمنظمة الأممية يعتقدون أن عليها العمل بنشاط لإصلاحها من الداخل، بدلا من الانفصال.

ما هو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟

تأسس المجلس في 2006 ليحل محل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن تعرضت لانتقادات كبيرة للسماح لدول لديها سجل ضعيف في التعامل مع حقوق الإنسان تنضم لعضويتها.
ويتم انتخاب 47 دولة من مختلف أنحاء العالم للحصول على عضوية المجلس مدة ثلاث سنوات، وتجتمع ثلاث مرات في العام.
وتعمل الدول الاعضاء في الاجتماعات على مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عملية خاصة، ويمنح المجلس الدول الفرصة لعرض ما قدموه لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والمعروف بانه “الاستعراض الدوري الشامل”.
كما يرسل المجلس خبراء مستقلين وأنشأ لجان تحقيق للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول تشمل سوريا وكوريا الشمالية وبوروندي وميانمار وجنوب السودان.

لماذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من المجلس؟

جاء قرار الولايات المتحدة ترك المجلس بعد سنوات من الانتقاد.
ورفضت واشنطن في البداية الانضمام إلى المجلس في عام 2006، بحجة أنه، مثل المفوضية القديمة، واعترف مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بسجلات مشكوك فيها لحقوق الإنسان.
لكن جماعات حقوق الإنسان جددت انتقادها للمجلس في عام 2013، بعد أن تم انتخاب الصين وروسيا والسعودية والجزائر وفيتنام كأعضاء منتخبين.
كما جاء قرار الانسحاب الأمريكي أيضا بعد مقاطعة إسرائيل غير المسبوقة لإحدى جلسات الاستعراض الدوري الشامل، بحجة أن الانتقادات الموجهة إلى تل أبيب غير عادلة.
وفي العام الماضي، أخبرت نيكي هيلي المجلس بأنه “من الصعب القبول” بأن القرارات قد صدرت ضد إسرائيل في حين لم يتم النظر في أي قرارات تتعلق بفنزويلا ، حيث قُتل عشرات المتظاهرين أثناء الاضطرابات السياسية.
إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تخضع لمراجعة دائمة من جانب المجلس، بمعنى أن معاملتها للفلسطينيين يتم فحصها بشكل منتظم.
ما هي ردود الفعل؟
أعربت بعض الدول سريعا عن خيبة أملها بشأن الانسحاب الأمريكي.
وقال رئيس المجلس الحالي، السفير السلوفيني فوييسلاف سوك، إن المجلس هو الجهة الوحيدة التي “تستجيب لقضايا وحالات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.
وبعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب، قال :”من الضروري أن نحافظ على المجلس قوي ونشط”.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن القرار “مؤسف” ، معتبرا أنه في حين أن الإصلاحات ضرورية، فإن مجلس حقوق الإنسان هو “كيان مهم في محاسبة الدول”.
وانتقد عدد من الجمعيات الخيرية ومجموعات الإغاثة هذه الخطوة، وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن إدارة ترامب تقود “جهودا مخططة وعدوانية لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية”.
وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، القرار الأمريكي بمغادرة المجلس ووصفت سياسة الرئيس ترامب في مجال حقوق الإنسان بأنها “ذات بُعد أحادي”.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى دعم هذا الإجراء، حيث نشر عدة تغريدات للإشادة بما وصفه “القرار الشجاع”.