أكدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن الحصار الذي يفرضه النظام على الغوطة الشرقية يرتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكاً للقرار الدولي.
في بيان صادر عن الهيئة العليا للمفاوضات نشرته اليوم الثلاثاء على معرفاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي أشارت فيه أن الحصار الذي يفرضه النظام على الغوطة والجرائم التي يرتكبها ضد المدنيين فيها يرتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية وخرقاً واضحاً للقانون الدولي رقم 2254.
حيث جاء في البيان:” لا يتردد النظام في الاستمرار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل وفرض الحصار والتجويع في ظل صمت دولي مريب، وما يحصل اليوم في غوطة دمشق أمام مرأى المجتمع الدولي مستغلاً هذا الصمت، هو إرهاب تمارسه منظومة الإجرام دون حرج أو خجل”.
وطالبت الهيئة العليا في بيانها الأمم المتحدة وأمينها العام، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول الراعية لمفاوضات جنيف بتحمل مسؤولياتهم والعمل على:
1- فرض التطبيق الفوري للبنود ١٢ و ١٣ من القرار الدولي ٢٢٥٤ ورفع المعاناة عن المحاصرين وتأمين الحماية لهم وتأمين وصول ما يحتاجون إليه من الغذاء والدواء.
2- الضغط على النظام لوقف خروقاته لاتفاقية خفض التوتر، ووقف التصعيد العسكري.
3- دخول بعثة اممية للتقصي ومتابعة اوضاع المحاصرين في الغوطة.
4- فتح الممرات الإنسانية لحركة المدنيين والمنظمات المدنية والمواد الاغاثية.
5- محاسبة من يقف وراء هذه الجرائم.
يذكر أن ناشطين سوريين أطلقوا أمس الإثنين حملة “الأسد يحاصر الغوطة” للتضامن مع أهالي الغوطة الشرقية ومناداة الضمير العالمي لإنقاذ المدنيين.
المركز الصحفي السوري
