بعد تردد وتعتيم مقصود من قبل النظام، قرر أخيراً الكشف عن ملابسات قرار وقف شركة أجنحة الشام للطيران لصاحبها رامي مخلوف، كاشفاً في قرار الإيقاف عن وجود مخالفة كبيرة ارتكتبها إحدى طائرات الشركة، بعكس ما قالت به مؤسسة الطيران في تعليقها المقتضب على الحادثة بأنها مشكلة بسيطة.
وأصدرت وزارة النقل التابعة للنظام أمس قراراً يقضي بتعليق شهادة المشغّل الجوي لشركة أجنحة الشام التي يملكها رامي مخلوف، مدة 30 يوماً مع إيقاف كل أعمال الشحن للبضائع من مقصورة الركاب، وإيقاف كابتن الطائرة ومساعده وبقية أفراد الركب الطائر من مهندسين وفنيين عن التحليق مدة 90 يوماً.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني، إياد زيدان، في تصريحات نقلتها عنه جريدة “البعث” الناطقة باسم النظام، أن سبب العقوبة هو وجود حمولة زائدة على متن الطائرة العائدة للمشغل الجوي أجنحة الشام، وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق من المؤسسة والوزارة وبعض الخبراء والفنيين للتقصّي وتحديد المسؤولية.
مصادر في الوزارة بيّنت أن اللجنة الخاصة بالتحقيق خلصت إلى أن حجم الحمولة الزائدة قدّر بـ13 طناً، وحسب التقرير الذي أعدّته اللجنة عن الحادث فإن ما تم تحميله في الطائرة قدّر بـ28.825 طناً، في حين أن الوزن الأعظمي المتاح هو 15.665 طناً وهو الرقم المسموح به بموجب الشركة الصانعة، ما جعل جناح الطائرة يصطدم عند الإقلاع بالمدرج وبالتالي إلغاء الرحلة التي لو تيسّر الإقلاع لها لتسبّبت بكارثة كبيرة أثناء الهبوط.
من جانبه قال المدير الفني في المؤسسة المهندس يوسف الحوش، إن سوء توزيع الحمولة الموجودة في الطائرة فضلاً عن الحمولة الزائدة الموجودة أصلاً، أدّى إلى اختلال في مركز الثقل لدى الطائرة الأمر الذي أدّى إلى اصطدام جناح الطائرة بالأرض أثناء الإقلاع، موضحاً أنه تم إصلاح أعطال الطائرة مباشرة.
المدير التجاري لشركة أجنحة الشام الخاصة، نزار سليمان، أبدى أسفه للحادث واكتفى بالقول: “إن المتضرّر من وراء العقوبة بتعليق شهادة المشغّل هو المواطن السوري بالمقام الأول وما يلحق بالشركة من سمعة سلبية، وإن لدى الشركة برنامج رحلات خلال الشهر الحالي والتزامات عديدة”، مبيّناً أن الشركة تعتبر نفسها الرديف الرئيسي للشركة الأم، السورية للطيران، ومشدّداً على التزام طائرات الشركة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة وتقديم أعلى مستويات الخدمة التي تليق بالمسافرين، مشيراً إلى أهمية دعم قطاع النقل الجوي الخاص بشتى الوسائل لأن القضية ليست استثمارية بل قضية وطنية بامتياز في ظل هذه الظروف الصعبة.
يشار إلى أن وسائل إعلام النظام حاولت التعتيم على الخبر، رغم مضي أكثر من أسبوع عليه، وكان “اقتصاد”، أول المواقع الذي ينشر تقريراً حول الخبر ويوضح ملابساته.
اقتصاد
وأصدرت وزارة النقل التابعة للنظام أمس قراراً يقضي بتعليق شهادة المشغّل الجوي لشركة أجنحة الشام التي يملكها رامي مخلوف، مدة 30 يوماً مع إيقاف كل أعمال الشحن للبضائع من مقصورة الركاب، وإيقاف كابتن الطائرة ومساعده وبقية أفراد الركب الطائر من مهندسين وفنيين عن التحليق مدة 90 يوماً.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني، إياد زيدان، في تصريحات نقلتها عنه جريدة “البعث” الناطقة باسم النظام، أن سبب العقوبة هو وجود حمولة زائدة على متن الطائرة العائدة للمشغل الجوي أجنحة الشام، وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق من المؤسسة والوزارة وبعض الخبراء والفنيين للتقصّي وتحديد المسؤولية.
مصادر في الوزارة بيّنت أن اللجنة الخاصة بالتحقيق خلصت إلى أن حجم الحمولة الزائدة قدّر بـ13 طناً، وحسب التقرير الذي أعدّته اللجنة عن الحادث فإن ما تم تحميله في الطائرة قدّر بـ28.825 طناً، في حين أن الوزن الأعظمي المتاح هو 15.665 طناً وهو الرقم المسموح به بموجب الشركة الصانعة، ما جعل جناح الطائرة يصطدم عند الإقلاع بالمدرج وبالتالي إلغاء الرحلة التي لو تيسّر الإقلاع لها لتسبّبت بكارثة كبيرة أثناء الهبوط.
من جانبه قال المدير الفني في المؤسسة المهندس يوسف الحوش، إن سوء توزيع الحمولة الموجودة في الطائرة فضلاً عن الحمولة الزائدة الموجودة أصلاً، أدّى إلى اختلال في مركز الثقل لدى الطائرة الأمر الذي أدّى إلى اصطدام جناح الطائرة بالأرض أثناء الإقلاع، موضحاً أنه تم إصلاح أعطال الطائرة مباشرة.
المدير التجاري لشركة أجنحة الشام الخاصة، نزار سليمان، أبدى أسفه للحادث واكتفى بالقول: “إن المتضرّر من وراء العقوبة بتعليق شهادة المشغّل هو المواطن السوري بالمقام الأول وما يلحق بالشركة من سمعة سلبية، وإن لدى الشركة برنامج رحلات خلال الشهر الحالي والتزامات عديدة”، مبيّناً أن الشركة تعتبر نفسها الرديف الرئيسي للشركة الأم، السورية للطيران، ومشدّداً على التزام طائرات الشركة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة وتقديم أعلى مستويات الخدمة التي تليق بالمسافرين، مشيراً إلى أهمية دعم قطاع النقل الجوي الخاص بشتى الوسائل لأن القضية ليست استثمارية بل قضية وطنية بامتياز في ظل هذه الظروف الصعبة.
يشار إلى أن وسائل إعلام النظام حاولت التعتيم على الخبر، رغم مضي أكثر من أسبوع عليه، وكان “اقتصاد”، أول المواقع الذي ينشر تقريراً حول الخبر ويوضح ملابساته.
اقتصاد
