أفاد ناشطون بأن النظام يمنع نحو 650 عائلة عادت منذ أشهر إلى بيوتها في حمص القديمة الخروج والتواصل مع سكان باقي الأحياء مثل “كرم الشامي، الغوطة، الميدان، الإنشاءات، والشماس” وغيرها.
وأكد الناشط “عبيدة الحمصي” أن إجراءات المنع التي يتبعها النظام في حمص القديمة لا يطبقها على سكان أحياء أخرى، معتبرا أن هدفه (النظام) زرع الفرقة وتعميق الحساسيات الطائفية بين أهل المدينة.
ونقل الناشط عن أحد أقربائه داخل حمص القديمة إن 2300 شخص عادوا إلى بيوتهم بعد أن ضاقوا ذرعا من دفع الإيجارات المرتفعة للبيوت ورغبة منهم في عيش حياة شبه طبيعية داخل أحيائهم، ولكنهم، حسب الناشط، فوجئوا ومنذ بداية العام الحالي بأنهم باتوا يعيشون في سجن كبير لا يختلف كثيرا عن أيام حصار قوات النظام لحمص القديمة إلا بعدم تعرضها للقصف.
وأضاف أن حواجز النظام المحيطة بالمنطقة من كل جانب لا تسمح إلا بخروج ودخول الموظفين بعد إخضاعهم لتفتيش دقيق، أما الحالات الإنسانية الطارئة فتحتاج إلى موافقة الأفرع الأمنية التي لا تأتي إلا بعد انتظار طويل.
وأشار “أبو ضرار”، أحد العائدين إلى حمص القديمة، إلى أن المواد الغذائية في أحيائهم شحيحة للغاية، إضافة إلى انقطاع الماء والكهرباء لفترات قد تمتد 20 ساعة متواصلة، أما تغطية الهاتف الخلوي فهي ضعيفة جدا.
كما لفت إلى أن المحروقات كالمازوت والغاز نادرا ما يتم توزيعها في أحيائهم، لافتا إلى أن الكثيرين منهم اضطروا خلال الشتاء الماضي إلى استخدام الخشب الذي يعود لبيوت مهدمة، في عمليات التدفئة وطهي الطعام.
وسيطرت قوات الأسد على أحياء حمص القديمة الثمانية بالإضافة إلى الأحياء الملاصقة لها من الجهة الشمالية عقب توقيع الاتفاق الذي أدى إلى خروج الثوار مع أسلحتهم الفردية يوم 9 أيار/مايو/ 2014.
وفي نفس السياق يفسر مراقبون تعمد النظام التضييق على سكان تلك الأحياء، بأنه خوف من إعادة انتشارهم -كما كانوا قبل تهجيرهم عام 2012- داخل رقعة جغرافية واسعة داخل المدينة.
وكانت تلك الأحياء علامة مميزة في الثورة السورية في مرحلتيها السلمية والمسلحة، حيث استهدفها النظام بالقصف، ما أدى إلى تهجير سكانها وتدمير معظم عمرانها.\
زمان الوصل
