علمت “زمان الوصل” أن مجلس محافظة حماه أصدر مؤخراً قرارا يقضي بطلب 40 موظفاً من البعثيين، في مؤسسات الدولة للخدمة العسكرية على حواجز النظام بالمدينة بدلا عن عناصر الجيش والمخابرات، وذلك بدءا من العام القادم 2016.
وبلّغ مجلس المحافظة التابع للنظام مؤخرا جميع الدوائر الحكومية القرار الذي يتضمن توزيع الموظفين على حواجز النظام المنتشرة في حماه والبالغ عددها أكثر من 200 حاجز ثابت.
وقال الموظف أبو محمد من حماه لـ”زمان الوصل” إن النظام قدم مغريات كبيرة للموظفين الراغبين بالعمل على حواجز المدينة، حيث سيكون دوامهم الرسمي على الحواجز لمدة 10 أيام فقط من كل شهر، في المقابل سيكون للموظف الخادم للنظام على الحواجز 20 يوما إجازة، بالإضافة إلى 40 ألف ليرة سورية لكل منتسب، علاوةً عن راتبه الشهري الذي يتقاضاه من الدولة كونه موظفا فيها، مع بطاقة أمنية تتيح له الصلاحيات كعنصر من جيش النظام بالإضافة إلى بطاقة السماح بحمل سلاح.
وأضاف الموظف أن النظام سيسحب معظم عناصره المتواجدين الآن على الحواجز في مدينة حماه إلى جبهات القتال بريف حماة واستبدالهم بهؤلاء الموظفين في بداية العام بالإضافة إلى زج ميليشا كتائب البعث وهم طلاّب جامعات منتسبون لأفرع المخابرات السورية وميليشات الدفاع الوطني- للعمل على الحواجز أيضا، فيما تبقى إدارة الحواجز خاضعة لضبّاط وصف ضباط.
وأشار أبو محمد إلى أن قيادة حزب البعث بحماه تعقد اجتماعات يومية منذ أسبوع إلى اليوم مع قيادات الفرق الحزبية ومسؤولي المكاتب في الحزب لتدريبهم على قيادة مجموعات الموظفين.
بينما ستوكل أعمال الموظفين العاملين على الحواجز على عاتق زملاء لهم متواجدين في المؤسسات نفسها من أجل سد الثغور الحاصلة جراء تركهم لعملهم الأصلي في المؤسسات، وفق “أبو محمد”.
المصدر: زمان الوصل
