ضاعف النظام السوري المخصصات المالية للمخصصين بالسكن في مجمع باسيليا وتفاجأ الأهالي بنسبتها بعد 6 سنوات تأخير على تسلمهم المساكن.
وكشفت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم عن الإعلان الصادر عن محافظة دمشق لتخصيص 552 مسكناً من أصل 6000 مخصص ومناقشة سبب التأخير في تنفيذ بنود المرسوم 66 لعام 2012، والمبالغ الكبيرة التي فرضت على الأهالي وهم لا ذنب لهم في التأخير.
واشتكى المئات من
المخصصين بمساكن مشروع “باسيليا سيتي” من رفع المحافظة قيمة المتر الواحد من شقق المشروع ليصل إلى أرقام قياسية يعجز حتى المقتدرون منهم عن سدادها، وفق المصدر.
وذكرت الجريدة أن الأهالي فوجئوا بالقيم التخمينية المعلنة، لأنهم قيموا سعر المتر في السكن البديل 3.350 ملايين ليرة، وهذه القيمة جاءت بعد تأخير أكثر من 10 سنوات من تنفيذ المرسوم، الذي حدد استلام المساكن بعد 4 سنوات من صدوره. واليوم سيدفع المخصص ببيت مساحته 70 متراً نسبة 30 بالمئة من التخصص والتي تقدر بحدود 70 مليون ليرة.
كما أن هذه القيمة جاءت بعد تأخير أكثر من 10 سنوات من تنفيذ المرسوم 66 الصادر في عام 2012، الذي حدد في المادة 45 منه استلام المساكن بعد 4 سنوات، من صدور المرسوم، ونص بشكل واضح على إخلاء السكان من مساكنهم إلى مساكن جاهزة، تمت مخالفته وتم تعديل المدة المحددة للتخصيص بالقانون رقم 10 الجديد، وتم تحديد 4 سنوات من تاريخ الإخلاء، حسب المصدر.
وأضاف المصدر بأنه ومنذ عام 2015 تم إخلاء الجميع من ماروتا وحتى اليوم انقضت المهلة الثانية، والناس تشردت لسنوات، ومع ذلك يتم تقييم المساكن بهذا الرقم الصادم، ويطلب من الناس دفع 30 بالمئة في مرحلة التخصيص.
في ذات السياق أشار أصحاب المكاتب العقارية المتابعون لملف السكن البديل أنه منذ استلام دفتر السكن البديل قبل عامين تم تخمين سعر المتر 550 ألف ليرة، يعني ما يقارب 200 دولار، وسعر شقة 100 متر بحدود 55 مليوناً ما يقارب 50 ألف دولار، وهذا السعر هو سعر تكلفة البناء للشقة من دون سعر الأرض.
وتابع أصحاب المكاتب بأنه تم تخمين سعر الشقة بحدود 100 متر بمبلغ 500 مليون ليرة أي ما يقارب 100 ألف دولار ما يعني أن المحافظة تربح من المالكين مع مرور الزمن واشتداد الأزمة، وبالتالي فإن كلفة بناء شقة بمساحة 100 متر هي 100 ألف دولار من دون سعر الأرض.
وأصدر المركز السوري للعدالة والمساءلة في 10 من آذار الماضي، تقريره السنوي الثالث، الذي تناول انتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين خلال عام 2021، ومن ضمنها حقوق المساكن والممتلكات والأراضي.
كما أوضح التقرير بأنه رغم العقوبات الاقتصادية الغربية التي أوقفت معظم مشاريع إعادة التطوير العقاري في دمشق، ضمن “ماروتا سيتي”، و”باسيليا سيتي”، فإن المشاريع العقارية هذه قامت بالتجريف والهدم بلا هوادة، ما رسّخ النزوح في زمن النزاع بمساكن عشوائية.
وبدأ العمل على مشروع “باسيليا سيتي” عام 2018، ويقع جنوب المتحلق الجنوبي جنوبي العاصمة، حيث يقع مشروع “باسيليا سيتي” ضمن المنطقة الثانية من مشروع تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي ويشمل المناطق العقارية التالية (مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم) والتي كانت قد تمّ تنظيمها بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2012.
