روجت مصادر إعلامية تابعة للنظام السوري قرب عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، في حين نفى مصدر من وفد المعارضة السورية لعنب بلدي ذلك، وشرح آخر تطورات عقد الجولة الثالثة من الاجتماعات.
وحول جدول الأعمال، أكدت الصحيفة أن فريقر
الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، يعملون على تحديد جدول للأعمال، لكن حتى الآن لم يحدد بانتظار جواب من وفد المعارضة، بعد أن قدم وفد النظام مقترحاته لنائب المبعوث الخاص، خولة مطر، منذ قرابة الأسبوعين.
وأضافت أن هناك “رغبة” أممية لعقد جولة من المفاوضات وخاصة بعد توقيع اتفاق موسكو حول إدلب.
المعارضة توضح
من جانبه، أكد عضو اللجنة الدستورية في وفد المعارضة، رياض الحسن، استلام وفد المعارضة المقترح الأخير عبر بيدرسون، موضحًا أن الرد على المقترح تم إرساله أيضًا، على عكس ما تروج له صحيفة “الوطن”.
وقال الحسن في حديث لعنب بلدي، اليوم، الأربعاء 11 من آذار، إن المسألة الآن بيد النظام، مشيرًا إلى أن ما يجري الآن هو تكرار حرفي لما جرى في الجولة الثانية للجنة الدستورية، التي فشلت بسبب عدم تقديم النظام لمقترح أعمال يتوافق ويلتزم بصلاحية وولاية اللجنة الدستورية.
وذكّر الحسن بأن وفد النظام في الجولة الثانية طلب مناقشة ما أسماه يومها “الركائز الوطنية”، بالمقابل كان قد قدم المعارضة خمسة مقترحات تلتزم بتلك الصلاحيات، وعرضها جميعها على وسائل، هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة الدستورية، وفق قول الحسن.
مقترح النظام
في هذا الإطار، قال الحسن، إن مقترح وفد النظام للجولة القادمة الذي قدمه للمبعوث الخاص، لا يختلف عمّا اعتاد عليه النظام من تعطيل اللجنة الدستورية في صلب عملها حول الدستور، والذهاب نحو الإصرار على مناقشة قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور.
وهو الأمر الذي دعا وفد المعارضة إلى دعوة النظام إلى طاولة المفاوضات في جنيف مع هيئة التفاوض على أساس بيان جنيف والقرار 2254، الذي يحتوي تلك القضايا السياسية التي يريد النظام نقلها إلى عمل اللجنة الدستورية، وفق الحسن.
ولفت إلى أن وفد المعارضة أبلغ بيدرسون أن مثل هذه المقترحات التي تخرج عن صلاحية وولاية اللجنة الدستورية، من المفترض أن يتم رفضها من طرف المبعوث الخاص والأمين العام للأمم المتحدة، دون الحاجة إلى عرضها على وفد المعارضة، كفرصة للنظام لترويج أكاذيبه.
لا موعد قريب لعقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية وفق الحسن، والترتيبات التي كانت جارية لعقد الجولة الثالثة ألغيت من طرف الأمم المتحدة.
وكان بيدرسون قد تحدث بشكل صريح في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه “يجب أن يكون مقترح جدول الأعمال متسقًا مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، التي تمّ الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة”، كما جاء في إحاطة 20 كانون أول 2019.
أين دُفنت اللجنة الدستورية؟
كان من المتوقع أن تعود اجتماعات اللجنة الدستورية إلى أروقة العاصمة جنيف منتصف كانون الثاني الماضي، بحسب ما أكده الوفد التركي إلى محادثات “أستانة” لوفد فصائل المعارضة السورية المقاتلة، خلال اجتماع الجولة 14 من محادثات “أستانة”، التي عُقدت في 10 من كانون الأول 2019.
لكن حتى الآن لم يحدد موعد انعقاد الجولة الجديدة من أعمال اللجنة الدستورية، وتشهد اجتماعات “اللجنة الدستورية” عرقلة ومصيرًا مجهولًا، بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعات المجموعة المصغرة المنبثقة عنها، التي انطلقت في 25 من تشرين الثاني 2019، في عقد أي اجتماع بين الأطراف الثلاثة (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بسبب مماطلة النظام ورفض وفده أي مقترح لجدول أعمال من قبل المعارضة يقوم على مناقشة المبادئ الدستورية.
وكان من المقرر انعقاد اللجنة منتصف كانون الثاني الماضي، إلا أن التصعيد العسكري في إدلب من قبل قوات النظام وروسيا، غيب الحديث اللجنة ليبقى مصيرها مجهولًا حتى الآن.
