في إطار حملة رفع الأسعار المتتالية التي بدأت بها حكومة النظام أصدرت اللجنة الاقتصادية قراراً جديداً يقضي برفع سعر الأسمدة الزراعية بنسبة 300% دون تقديم أي دعم تعويضي للفل
اجتمعت اللجنة الاقتصادية, أمس السبت, وقررت رفع سعر الأسمدة الزراعية بقيمة 300%، دون تقديم أي مبلغ مالي تعويضي لسد الفراغ المالي الذي سيتكون لدى الفلاح السوري في ظل الأوضاع الراهنة, ليصبح سعر الطن 210 آلاف ليرة سورية بدلاً من 70 ألف ليرة في مناطق سيطرتها.
نقل ذلك موقع “الوطن اون لاين” الموالي للنظام مرفقاً ذلك بحتمية الخسائر الإضافية لقطاع الزراعة في سوريا بسبب هذا القرار الجديد، فقد نقل الموقع عن رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها “محمد خلّوف” قوله: إن هذا القرار برفع سعر الأسمدة سيكون له أثر سلبي على الإنتاج الزراعي والحيواني على حد سواء وهذا لن يتم تعويضه إلا من خلال تعويض الفلاح أو برفع أسعار الخضار والمواد الغذائية ككل التي لم تعد تحتمل ارتفاعاً أكثر من ذلك, وسيعمل على خفض الإنتاج أكثر من 50 بالمائة بسبب عدم قدرة المزارع على تغطية نفقات القطاع الزراعي.
وفي ذات السياق قال “خلّوف”: “إن ارتفاع سعر الأسمدة قد إكتمل الطوق على رقبة الفلاح السوري في ظل الحرب فالكهرباء أصبحت شبه مفقودة والمحروقات وصلت إلى حدود الـ400 ليرة لليتر الواحد، فيما وصل سعر طن البطاطا من البذار إلى 600 ألف ليرة؛ ما دفع الفلاح للابتعاد عن زراعة بعض المحاصيل الضرورية لسوريا لأنها لا تغطي نفقات زراعتها”.
الجدير بالذكر إن حكومة النظام بدأت مطلع العام الجاري برفع أسعار الأدوية بنسب تراوحت بين 300% و600% بحجة إيقاف تهريب الأدوية إلى دول الجوار لتزيد من معاناة الشعب السوري يوماً بعد يوم في ظل الحرب التي بدأها النظام على الشعب السوري منذ 6 أعوام.
المركز الصحفي السوري
