أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اليوم الأربعاء 18 آب/أغسطس بياناً توضيحياً حول تفاصيل استئناف العمل بالتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت أو ستعمل على الشبكة السورية.
ونقلت الهيئة عبر صفحتها في فيسبوك البيان والذي جاء فيه أن أجور التصاريح الجديدة ارتبطت بالسعر الحقيقي للهاتف الجوال ومواصفاته الفنية وليس بناءً على شرائح محددة كما كان معمول به سابقاً.
وأضافت الهيئة أن أجور التصريح تتراوح بين 70 ألف و مليون و نصف ليرة سورية، وأن قيمة التصريح تنخفض مع انخفاض قيمته و مواصفاته الفنية، مبينةً أن قيمة التصريح مليون ونصف “443” دولار هي لهاتف آيفون 12 برو ماكس.
وتذرعت الهيئة أن تلك الآلية أطلقت بغرض تناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للهاتف، ولمنع أي تلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين ليتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز، في حين سمحت الهيئة باستخدام الأجهزة غير المصرحة لـ شهر واحد ابتداءً من اليوم.
يذكر أن المتابعين اشتكوا من الأرقام الضخمة التي فاقت أسعار الجوالات نفسها، ومن الأخطاء التقنية الكبيرة خلال عملية البرمجة، وعلى صفحة الهيئة علق حساب “salam lutfy alnaser” (تحقيق العدالة بإنو عم تطالبو بأكتر من سعر الجهاز جمركة مشان حط فيه شريحة مالها أبراج تغطية شغالين غير بمنطقتين تلاتة بالبلد، أنا بقيمة التصريح يلي طالبينو بشتري فيزا وهيك بيشتغل الموبايل و بشتغل أنا معو ببلد تاني).
كما كتب حساب “Begbos Begbos” (عندي ايفون مستعد اكسرو او بطبخو واكلو ولا اجمركو طالبين جمركة ٩٠٣ الف و٣١٩ ليره)، في حين علق “ali essa s” (وتستمر سرقة المواطن و على عينك يا تاجر … في كل البلدان لا يوجد “تصريح عن الأجهزة” أما أنتم فتتفنون بطرق النصب والاحتيال
يجب وضع حد لهذه المهزلة).
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
