أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة حميشو للمعادن المملوكة لرجل الإعمال “عماد حميشو ” وعائلته بعد أن قامت بإدخال بضائع عن طريق التهريب.
ونقل موقع الاقتصادي إن الشركة قامت بإدخال بضائع إلى سوريا دون الحصول على إجازات استيراد نظامية من وزارة الاقتصاد وبلغت قيمة البضائع نحو 1.78 مليار ليرة والرسوم المفروضة عليها نحو 296مليون ليرة بينما بلغت غراماتها نحو 8.3 مليارات.
ونقل الموقع عن مصدر قضائي تأكيده أن التهريب تحت الغطاء النظامي يتم بشكل دائم حيث يتم إدخال بعض البضائع غير المطابقة للبيان الجمركي المرفق معها وإذا كانت البضاعة من النوع الممنوع إدخالها فتتم المخالفة ودفع غرامة رادعة بقيمتها.
وكانت الجمارك نظَّمت ضبطاً في شباط الماضي لقضية تهريب سجاد تجاوزت قيمتها 31 مليون ليرة ورسومها تفوق 11 مليوناً وغراماتها 173 مليوناً تحت بند الاستيراد تهريباً.
وتستحوذ عملية تهريب قطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية اهتمام كبرى الشركات المحلية لنقلها للداخل بطرق غير نظامية, تمتلك مجموعة حميشو الاقتصادية إضافة لمصنع الحديد ومقره اللاذقية معملاً لإنتاج السيارات ودخلت في العام الماضي بشراكة مع مجموعة أمان القابضة.
المركز الصحفي السوري
