أكدت مصادر محلية من محافظة الحسكة التنافس القائم بين قوات النظام من جهة وقوات الإدارة الذاتية التابعة لوحدات حماية الشعب من جهة ثانية على شراء محصول القمح من أهالي المحافظة وذلك على خلفية النقص الحاصل في المحصول بالنسبة للنظام بعد خروج عدة مناطق من البلاد من سيطرته.
قام النظام بإرسال وزير التجارة وحماية المستهلك قبل أيام إلى المحافظة لضمان تسويق المحصول وشرائه من الفلاحين وأشار الوزير لرصد مبلغ مالي قدره 80 مليار ليرة لهذه العام لشراء المحصول مودعة في المؤسسات التابعة للنظام في المحافظة وذلك مقابل سعر شراء للقمح الطري والقاسي على حد سواء إلى 140 ليرة سورية وللشعير بسعر 110 ليرات ، وذلك مع توقعات بانخفاض الإنتاج مقارنة بالعام الماضي, فمن المتوقع أن يصل إلى 600 ألف طن مقابل مليون و471 طن العام الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم صرف فواتير الحبوب بعد يومين من تسليم الإنتاج.
من جانب آخر أعلنت الإدارة الذاتية في المحافظة نيتها شراء القمح من الفلاحين, وحسب ما قالته المديرة العامة للزراعة في هيئة الاقتصاد بمقاطعة الجزيرة إنها بصدد شراء 200 ألف طن من القمح للمرة الأولى وتخزينه في مستودعات في “المالكية والقامشلي والدرباسية” العائدة لقوات وحدات حماية الشعب دون الإفصاح عن السعر الذي سيتم طرحه.
وبين هذا وذاك يحاول التجار في السوق السوداء أن يجدوا لنفسهم مكاناً للربح وهو ما جرى عليه الحال في السنوات الماضية, إذ يقومون بشراء كميات كبيرة من القمح وتخزينها في مستودعات قبل أن يتم شحنها وبيعها في إقليم كردستان العراق بأسعار تصل حد 400-350 ليرة إذ يباع الكيلو في العراق بالعملة الصعبة لكن بسبب العمليات العسكرية الدائرة في مناطق مختلفة من جانب الحدود ووجود سلطة سواء من النظام وقوات وحدات حماية الشعب فمن غير الممكن تصديره للخارج لطالما هناك حاجة إليه.
المركز الصحفي السوري
