صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن بلاده مستعدة لإجراء محادثات سلام مع المعارضة في مدينة جنيف السويسرية في يناير/كانون الثاني المقبل “دون تدخل خارجي”، لكنه اشترط الإطلاع على قائمة الوفد الذي يمثل المعارضة. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 19 كانون الأول/ديسمبر بالإجماع للمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري قبل حوالى خمس سنوات خارطة طريق لحل سياسي في سوريا.
أعلن النظام السوري الخميس على لسان وزير خارجيته وليد المعلم عن استعداده للمشاركة في محادثات مع المعارضة ستعقد في جنيف الشهر المقبل، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه ينتظر أن يرى لائحة أعضاء الوفد الذي سيفاوضه.
ميدانيا، قتل 20 مدنيا على الأقل بينهم سبعة أطفال الخميس في غارة نفذتها طائرات النظام السوري استهدفت بلدة الحمورية في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المقاتلة في ريف دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وخلال زيارة رسمية الى الصين الخميس، قال المعلم إن دمشق “مستعدة للمشاركة في الحوار السوري – السوري في جنيف دون أي تدخل خارجي”.
وفي 19 كانون الأول/ديسمبر تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع للمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري قبل حوالى خمس سنوات، قرارا يحدد خارطة طريق لحل سياسي للحرب التي تمزق البلاد تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة في شهر كانون الثاني/يناير.
صدر قرار مجلس الأمن بعد حوالى شهرين من جهود دبلوماسية أطلقها ممثلون عن 17 دولة في فيينا، بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيران.
وأوضح المعلم في ختام لقائه بنظيره الصيني وانغ يي “وفدنا سيكون جاهزا ما أن نتلقى لائحة وفد المعارضة. نأمل أن يساعدنا هذا الحوار في تشكيل حكومة وحدة وطنية”.
وللمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري شاركت فصائل مسلحة في مؤتمر للمعارضة السورية عقد في الرياض في التاسع والعاشر من كانون الأول/ديسمبر وانتهى بتأسيس هيئة عليا للتفاوض مع النظام السوري.
ويصنف النظام السوري كافة الفصائل المسلحة التي تقاتله بـالإرهابية وكلفت مجموعة الـ17 حول سوريا، الأردن بوضع لائحة بالتنظيمات الإرهابية وأعلنت عمان يوم الجمعة الماضي أن هناك توافقا تاما على أن تضم تنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).
وينص قرار مجلس الامن أيضا على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن يذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد وهي نقطة محور خلاف بين واشنطن وموسكو.
وأكد المعلم “لأنه قرار لمجلس الأمن من واجب الدول كافة تنفيذه ونحن مستعدون لتنفيذه طالما يتم احترام حق الشعب السوري في تقرير مستقبله”.
وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية “ستشكل لجنة دستورية لبلورة دستور وقانون انتخابي جديدين بحيث يمكن تنظيم الانتخابات التشريعية في مهلة 18 شهرا”.
ويستثني وقف إطلاق النار وفق القرار، “الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد التنظيمات الإرهابية لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية الذي يخوض معارك على جبهات عدة، يتقدم في إحداها ويتراجع في أخرى”.
أ ف ب
