بينما تستعد الأمم المتحدة الجمعة لإدخال قافلة مساعدات الى بلدة كفربطنا المحاصرة من قوات النظام في الغوطة الشرقية لدمشق، تتهم قوى سورية معارضة النظام بأنه يستخدم المساعدات لفرض استسلام جماعي لعدد من القرى المحاصرة.
وقال مصدر مسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة ان “قافلة مساعدات ستتجه الجمعة الى كفربطنا لتسليم مساعدات لعشرين الف شخص”.
لكن قوى المعارضة السورية تتهم النظام بأنه يبتزّ القرى المحاصرة وحضها على الاستسلام لقواته مقابل حصولها على المساعدات.
وتتضمن قافلة المساعدات التي لم تنطلق بعد الى داخل البلدة موادا غذائية ولوازم طبية سينتفع بها سكان القرية المحاصرة والتي تشهد أعمال عنف كبيرة.
ومنذ العام 2013 شددت القوات النظامية الخناق على منطقة الغوطة الشرقية التي تعد أحد أبرز معاقل الفصائل المعارضة في ريف دمشق.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها ادخال مساعدات من الامم المتحدة الى منطقة محاصرة منذ بدء تطبيق اتفاق اميركي روسي مدعوم من الأمم المتحدة لوقف الاعمال القتالية يشمل مناطق سورية عدة من بينها الغوطة الشرقية.
وتم ايصال مساعدات غير غذائية الاثنين الى مدينة معضمية الشام المحاصرة من قبل عناصر تابعة لقوات النظام جنوب غرب دمشق”.
وقال منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في سوريا يعقوب الحلو ان الامم المتحدة تعتزم “في الايام الخمسة المقبلة ادخال مساعدات الى حوالي 154 الف شخص في مدن محاصرة”.
وتنتقد المعارضة السورية المعتدلة التأخر في ادخال مساعدات الى المناطق التي مطبق عليها حصار كثيف، معتبرة ذلك تقصيرا في تنفيذ بنود الاتفاق والذي وضع المسألة الإنسانية كأبرز شروط الهدنة.
وقال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية الخميس ان المساعدات “لم تدخل إلا الى مناطق محدودة”.
وتزامنت انتقادات حجاب مع اعلان موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس في ختام لقاء لمجموعة العمل حول المساعدات الانسانية المخصصة لسوريا أن “المساعدة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية كانت مهمة جدا” لكنها “ليست شروطا مسبقة” في العملية السياسية.
وتحولت سياسة الحصار خلال سنوات النزاع السوري الى سلاح حرب رئيسي تستخدمه الاطراف المتنازعة، اذ يعيش حاليا وفق الامم المتحدة 486 الف شخص في مناطق يحاصرها الجيش السوري او الفصائل المقاتلة او تنظيم الدولة الاسلامية، ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق “يصعب الوصول” اليها 4.6 ملايين نسمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين خلال افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الاثنين ان “التجويع المتعمد للشعب محظور بشكل لا لبس فيه باعتباره سلاح حرب” محذرا من ان “الجوع قد يودي بحياة الآلاف” في سوريا.
ويدخل النزاع السوري منتصف الشهر الحالي عامه السادس، متسببا بمقتل اكثر من 270 ألف شخص وتهجير وتشريد اكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.
وفي سياق منفصل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على إن طائرات حربية نفذت ضربتين الجمعة على مشارف دوما شمال شرقي دمشق للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية.
وكشف رامي عبد الرحمن مدير المرصد إنه لم يُعرف على الفور جنسية الطائرات التي قامت بهذا الهجوم المباغت.
وأضاف عبد الرحمان أيضا إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح، إلا أن ماهو مؤكد أن هذه الضربات قد خلّفت دمارا كبيرا في الأبنية والممتلكات.
وفي شأن أخر تتبادل وحدات حماية الشعب الكردية السورية وجماعات المعارضة المسلحة الإتهامات بخصوص خرق إتفاق وقف كافة أشكال الأعمال العدائية بمنطقة حلب المعقل الرئيسي للمعارضة المسلحة والقرى المحيطة بها.
فيما قالت ألوية وفصائل تتبع المعارضة المسلحة “أن الأكراد لم يلتزموا بالهدنة المعلنة” وواصلوا هجماتهم بهدف ضم مناطق أخرى وإخضاع قرى وبلدات مجاورة لمناطق سيطرتهم.
وتعدّ هذه الخروقات من كلى الجانبيين تغذية لمزيد إشعال النزاع السوري وانتهاج طريقة أن من يكسب الميدان، يكسب السياسة أيضا، فهو أمر غير مضمون النتائج لأن إعلاء كلمة السلاح في دمشق لن يزيد البلد إلا خرابا ودمارا ولن يهيئ الأرضية للعودة لطاولة المفاوضات ومحاولة إيجاد مخرج حقيقي للأزمة السورية في القريب العاجل.
ميدل ايست أونلاين
