(لاهاي) قالت “هيومن رايتس ووتش” عبر موقعها الرسمي HRW اليوم الخميس 21 تشرين الثاني (نوفمبر) إن النظام السوري لم يمتثل لأمر “محكمة العدل الدولية” الصادر قبل عام، الذي يأمره باتخاذ جميع التدابير بمتناولها لمنع أعمال التعذيب في البلاد. أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها “اتفاقية مناهضة التعذيب”.
تُظهر أبحاث هيومن رايتس ووتش أن السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة. بعد مرور عام على أمر محكمة العدل الدولية، نشرت هيومن رايتس ووتش مقالا يسلط الضوء على جهود السوريين لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المستمرة.
قالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “ما يزال المسؤولون السوريون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب. رغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة – سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل”.
وصفت القضية، التي رُفعت في حزيران (يونيو) 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب. القضية ليست إجراءً جنائيا ضد أفراد، ولكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب.
تشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المتنهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
في تقريرها في آب (أغسطس) 2024، وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وفاة 43 شخصًا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها. في أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى تموز (يوليو) 2024، أشارت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية” إلى أن الحكومة السورية تواصل “ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز”.
بشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن “المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية”. وصفت خبيرة الأمم المتحدة رد الحكومة السورية على طلبها الحصول على معلومات حول تقارير الانتهاكات الجارية والتدابير المتخذة لتنفيذ الأمر بأنه “غير كاف على الإطلاق”، حيث لم “ترد على أي من الادعاءات بشكل محدد”.
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
لدى كندا وهولندا حتى 3 شباط (فبراير) 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية في قضيتهما ضد سوريا. لا يحكم الأمر بالتدابير المؤقتة الصادر عن المحكمة مسبقًا على جدارة الادعاءات بأن سوريا انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
أنكرت سوريا باستمرار مزاعم التعذيب رغم سنوات من الأدلة التي أبلغت عنها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها هيومن رايتس ووتش، والتي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية تشكل جرائم ضد الإنسانية.
