أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن 864 عملية إعدام نفذها النظام الإيراني خلال عام 2023، بعد جمع التقارير التي حصلت عليها مصادر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي توضح وسائل النظام الإيراني لقمع انتفاضة الشعب الإيراني وتجنب الإطاحة به.
وبحسب البيان، فإن هذا هو أعلى رقم لعمليات الإعدام خلال السنوات الثماني الماضية، بضاف له العديد من العمليات السرية التي يصعب إحصائها ليكون العدد الفعلي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك بكثير. ويرتفع عدد عمليات الإعدام المسجلة في عام 2023 بنسبة 34% تقريباً عما كان عليه في عام 2022، والذي بلغ 646 حالة.
بلغ الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام في عام 2023 أن أكثر من 36٪ من عمليات الإعدام (313 عملية إعدام) نُفذت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بالتزامن مع الصراعات الإقليمية المستمرة.
ومن بين هؤلاء، كان للمواطنين البلوش أعلى نسبة من عمليات الإعدام. ومن بين الأشخاص الذين تم إعدامهم، كان 191 منهم، أي أكثر من 22%، من البلوش.
كما يؤكد هذا البيان على وجوب تقديم قادة هذا النظام، “وخاصة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغلام حسين إيجي، إلى العدالة بسبب أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”. بحسب الوثائق القضائية الرسمية للنظام الإيراني، بلغ عدد عمليات الإعدام في عام 2021 ما لا يقل عن 350 شخصًا. وارتفع هذا العدد إلى 646 في انتفاضة 2022، أي بزيادة قدرها 184%. وهذا يشير إلى أن النظام لجأ إلى عمليات الإعدام لترهيب الجمهور وقمع الاحتجاجات.
وفي اليوم الأول من العام الجديد، 1 يناير 2024، استمرت الإعدامات، فأعدم النظام الإيراني خمسة سجناء في سجن كرج المركزي. وبرر رئيس السلطة القضائية التابعة للنظام في محافظة البرز هذه الإعدامات قائلًا : “لا تسامح مع من يعرضون أمن الناس للخطر”. في سياق النظام الثيوقراطي، يشير مصطلح “أمن الشعب” فقط إلى أمن النظام نفسه.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول، أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) الحكومية بإعدام تسعة سجناء في مدينة أردبيل. وفي اليوم نفسه، تم شنق داود عبد الله، وهو سجين سياسي من مهاباد كان مسجونًا لمدة 14 عامًا، في سجن قزل حصار أثناء إضرابه عن الطعام في الأسبوع السابق.
