لجأ النظام الحاكم في إيران إلى تكنولوجيا صينية لاستخدامها في مزيد من التضييق والقمع وكبت الحريات ضد انتفاضة الإيرانيين التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي ولا تزال متواصلة.
المظالم الاقتصادية والفساد المنتشر الذي قاد لثورة الإيرانيين لم يمنع نظام الملالي من السعي لشراء منظومة مراقبة ورصد من الصين؛ لاستخدامها في مراقبة الحسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي داخل إيران، في ظل مظاهرات واسعة النطاق شملت غالبية المدن الإيرانية؛ احتجاجا على سياسات خامنئي وروحاني.
وأفادت مجلة ‘ذا إنترسبت’ الأمريكية في تقرير خاص لها أن أكثر من 53% من الإيرانيين، البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة، يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الخاصة به بشكل يومي، إضافة إلى أن أكثر من 40 مليون شخص داخل إيران يستعملون الهواتف الذكية داخل إيران.
هذا العدد الضخم من المتصفحين والمتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي دفع السلطات الإيرانية إلى شراء نظم مراقبة متطورة من الصين، قيمتها تتجاوز 4 مليارات دولار، وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بالبلاد، الأمر الذي يراه محللون محاولة إضافية لتكميم الأفواه داخل إيران يبرز فشل نظام الملالي في التعاطي مع الأزمة.
نظام المراقبة الذي يدعى ‘نين’ أو (NIN)، من تطوير شركة برمجيات صينية حكومية لم يكشف عنها، يعمل على حجب وفلترة المواقع والخدمات التي لا يريد نظام الملالي السماح بها للإيرانيين على الإنترنت، إضافة إلى عملية انتقاء المعلومات التي تصل مستخدمي الشبكة داخل إيران وإمكانية فصل أو تعطيل أو إبطاء خدمة الإنترنت عن كل البلاد إذا ما اقتضى الأمر.
الميزة الأخطر لنظام المراقبة (NIN) هو إمكانية الولوج على أي من الحسابات الخاصة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل إيران، وتصفح محتوياتها وإمكانية غلقها ومسحها بشكل دائم.
وأكد محللون لموقع ‘ذا إنترسبت’ الأمريكي أن نظام الملالي أقدم على تلك الخطوة بعد مظاهرات 2009 و2017 والتي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يعزل ملايين الإيرانيين عن القدرة على التواصل والبحث عبر الإنترنت بشكل عملي؛ بسبب إمكانية تعطيل الشبكة في أي وقت يشعر فيه الملالي بأنهم في خطر.
جدير بالذكر أن بيانات من وسائل الإعلام الإيرانية الإلكترونية والمواقع المحلية ولقاءات مع إيرانيين أظهرت أنه خلال الفترة من 28 ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى 3 يناير/كانون الثاني، اجتاحت التظاهرات 72 مدينة إيرانية خلال تلك الفترة.
ومن بين المدن التي شهدت مظاهرة احتجاج واحدة على الأقل، كان 73% من سكانها عددهم أقل من 380 ألف نسمة، أما حجم السكان للنسبة 25% فكان أقل من 105 آلاف نسمة.
