جاء في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “قبل صدور القرار الأممي، أي من 2012 وحتى 22 شباط/ فبراير 2014، قتلت القوات الحكومية بالقنابل البرميلية لوحدها ما لايقل عن 5714 شخصًا، 97% منهم مدنيون، و3% مسلحون، يُتوقع أنهم قتلوا على سبيل المصادفة، ومن بين الضحايا ما لايقل عن 347 طفلًا، وتُقدر أعداد القنابل البرميلية بأكثر من 3200 قنبلة برميلية.
وما بعد صدور القرار الأممي وحتى الذكرى السنوية الأولى في 19 شباط/فبراير 2015، استخدمت القوات الحكومية ما لا يقل عن 1950 قنبلة برميلية في مختلف المحافظات السورية، تسببت في وقوع عشرات المجازر، وعمليات القتل العمد، ودمار مئات الأبنية والمراكز الحيوية، مخلفة سقوط ما لايقل عن 6465 شخصاً هم 6163 مدنيًا، من بينهم 1892 طفلًا، و1720 سيدة، و302 من المسلحين”.
لم تختلف منهجية القصف والقتل بين قبل وبعد قرار مجلس الأمن، حيث تبلغ نسبة المدنيين أكثر من 95%، فيما نسبة الأطفال والنساء تتجاوز 58%، وهي نسبة مرتفعة جدًا لأنهم أكثر من نصف الضحايا، وتدل على منهجية وتعمد في قتل المدنيين، واستهداف لمناطق مأهولة بالسكان بشكل عشوائي.
أول استخدام بارز من قبل قوات النظام للقنابل البرميلية، كان في 1 تشرين الأول/ أوكتوبر 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، حيث ألقت طائرة مروحية قنبلة برميلية، سقطت فوق مبنى سكني من طابقين، ما تسبب بانهياره بشكل كامل، ومقتل 32 مدنيًا، بينهم 7 نساء، و7 أطفال، وأصيب قرابة 120 شخصًا، بسبب تناثر الشظايا في أرجاء الحي، وقد تكون هناك حالات استخدام سابقة لكن هذه هي البداية الأبرز، ولم يكن المجتمع المحلي قد تعرف على ماهية هذا النوع الجديد من الأسلحة بعد”.
مجلس الأمن الدولي تأخر قرابة عام ونصف تقريبًا في استصدار القرار 2139، الذي أدان فيه استخدام القنابل البرميلية، وذكرها بالاسم، حيث يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية، ما دف السوريين للاستبشار خيرًا، لأن القرار توعد باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الالتزام.”
واستدركت الشبكة بالتأكيد على أن “النظام وعبر حلفائه في مجلس الأمن أولًا، وعبر تخاذل البقية عن أداء دورهم المنوط بهم قانونيًا وأخلاقيًا، أهان قرار مجلس الأمن 2139 كما فعل سابقًا مع القرار 2118، والقرار 2042، والقرار 2043، وهو يعلم تمامًا أنه لا يوجد أي عواقب جدية سوف تُتخذ بحقه، بل أصبحت قواته تتفاخر بانتهاكات قرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية”، على حد تعبير الشبكة، مستشهدة “بمطالبة أحد السياسيين الموالين للنظام في لقاء تلفزيوني، لم تحدد تاريخه، باستخدام السلاح النووي لقصف المناطق التي خرجت عن سيطرته، وكل ذلك يظهر أنه لا يكاد يوجد أي اختلاف يُذكر بين ما قبل 22 شباط/ فبراير 2014 وما بعده”.
واحتلت حلب الترتيب الأول بمقتل 4105 أشخاص يتوزعون إلى 4003 مدنيين، و102 من مسلحي المعارضة، من بين المدنيين 1208 أطفال، و1123 سيدة، فيما احتلت إدلب الترتيب الثاني مع سقوط 622 شخصًا يتوزعون إلى 595 مدنيًا، و27 مسلحًا من المعارضة، من بين المدنيين 190 طفلًا، و112 سيدة.
وجاءت “درعا 606 بعدها، تلتها ريف دمشق 334، وحماة 309، وحمص 281، فالرقة 81، ودير الزور 39، واللاذقية 33، والحسكة 22، والقنيطرة 20، فطرطوس 13، والسويداء شخص واحد.
يتوجب عليه أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، حيث تحولت قراراته إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده، كما يتوجب عليه فرض حظر أسلحة على النظام، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح، نظرًا لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مجلس الأمن في الحالة السورية هو المخول بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ومنذ أربع سنوات يُعرقل ذلك بدلًا من أن يقدم كل التسهيلات، ويقوم بفرض السلم والأمان، إذا يجب البدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقد اقترب الصراع في سوريا من دخول عامه الخامس، حيث خلّف نحو 200 ألف قتيل، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، وأكثر من 300 ألف قتيل، بحسب مصادر المعارضة السورية، ف
