رحّبت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الإثنين 26 أيار (مايو) بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على سوريا. وتفتح هذه الخطوات، إلى جانب قرارات مماثلة اتخذتها المملكة المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية، آفاقًا جديدة للتعافي والعودة وبناء السلام الإقليمي بعد أكثر من عقد من الصراع الذي تسبب في أزمة إنسانية ونزوح جماعي وانهيار اقتصادي.
قالت آمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: “إن رفع العقوبات يُرسل رسالة أمل قوية لملايين النازحين السوريين، سواءً داخل البلاد أو في جميع أنحاء المنطقة. لكن يجب أن يُقابل هذا الأمل بدعم ملموس. فالسوريون لا يحتاجون فقط إلى القدرة على العودة، بل إلى سبل إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة”.
وتشير التقديرات إلى أن تخفيف العقوبات سيؤثر على أكثر من 15 مليار دولار من الأصول المقيدة والتدابير التجارية، وقد يؤدي إلى إطلاق العنان للاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في سبل العيش والبنية الأساسية والصحة والإسكان في المناطق التي عانت من الركود الاقتصادي والعزلة والنزوح لفترات طويلة.
يُقدَّر أن 6.7 مليون سوري مازالوا نازحين داخليًا، بينما يعيش 5.2 مليون آخرون كلاجئين في الدول المجاورة. وتُشدّد المنظمة الدولية للهجرة على أن العودة المستدامة والطوعية لن تكون ممكنة إلا بتوفر الظروف الأساسية، كالحصول على الخدمات والسكن والوثائق القانونية وسبل العيش.
