بدأت حشود الألف من المدنيين المطالبين بالحرية تتضاعف ، بعد منتصف عام 2011 ليصل عدد المتظاهرين لأكثر من 2 مليون متظاهر في كل جمعة، تزايد وتسارع نقاط التظاهر، دفع النظام لاستخدام الأسلحة ضد المطالبين بالحرية وليزيد من همجيته بردع المتظاهرين ، ويزج بأسلحة فتاكة ليشرد الملايين ويفرض حرب طويلة الامد على المدنيين.
في ضل هذا الواقع وتحول قرى وبلدات لركام وانتشر عشرات المخيمات على الحدود، فرض واقع جديد، كان لابد من تدخل المنظمات الدولية للتخفيف من أثار هذه الحرب التي يشنها النظام، ضد المطالبين بالحرية، فبدأت تتشكل المنظمات والجمعيات المحلية بأسماء وألوان مختلفة ليصل عددها في عام 2016 لأكثر من 800 منظمة وجمعية البعض منها تخصص في مجالات محددة والبعض لم يكن لديه خطة واضحة ولم يؤسس للاستمرار .
من أهم المصاعب التي واجهت المنظمات داخل سورية هي فرض الفصائل عليها نسبة مما تحصل عليه لصالح الفصائل، وهذا ما جعل المانح الدولي يوقف الدعم عنها وخاصة أذا كان الفصيل المستفيد متشدد، ولا تنتهي المشكلة عند الدفع لفصيل بل المتنفذين بالفصائل على الغالب يفرضون اساليب العمل وطرق العمل على هذه المنظمات، وزيادة عدد الأوصياء على المنظمات جعل من اعمالها عشوائية دون خطط واضحة، وبدأت تختفي المنظمات العاملة بخطط واضحة، لتزداد المنظمات العاملة دون خطط ودون برامج، وتعمل لإرضاء الفصائل هذا ما جعل الكثير منها ينخرها الفساد والسرقات مع استمرار تعطيل المؤسسات الرقابية وعدم تفعيل مؤسسات مدنية
مع بداية عام 2017 بدأت المنظمات تتقلص بسبب تراجع الدعم أو عدم اتباعها لخطط تساعدها على البقاء والفساد الذي جعل الداعمين يفقدون الثقة بالكثير من المنظمات الداعمة بالإضافة للمضايقات التي تعرضت لها من بعض الفصائل في الشمال السوري فنذكر على سبيل المثال لا الحصر ما تعرضت له منظمة IRC في أطمة و GOOL في حارم من سلب لمحتويات واصدار مذكرة اعتقال بحق بعض الافراد مما اضطرها الى تقليص نشاطها او الغائه نهائيا .
ولكن بعض لمنظمات اتخذت منحى اخر وحولت المنظمة الى شركة تجارية ربحية عائلية موروثة معتمدة على دعم بعض القادة المنتفعين كما كان للمحسوبيات دورا اساسيا في عمل البعض منها فالتوظيف يكون حسب درجة القرابة والمعرفة بعيدا عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
فاقتراح دائرة رقابة وتفتيش مستقلة تشرف على عمل المنظمات وتحاسب المفسدين فيها و وجعل هذه المنظمات تعمل تحت مظلة مؤسسة مدنية تعمل بتراخيص حقيقية.
ولا بد من ابعاد الفصائل عن عمل المنظمات واقتصار وجودهم لحمايتها من السرقة والنهب، فقد آن الاوان لبناء المؤسسات وليكون للمدنيين المتخصصين الدور الفاعل في التنظيم والعمل المؤسساتي وابعاد العسكريين عن المؤسسات المدنية لنستطيع التخفيف عن الناس.
style=”text-align: justify;”>المركز الصحفي السوري
