أكد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، أنه لا تغيير في رئاسة وفد النظام التفاوضي إلى جنيف، والذي سيذهب بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب.
ونقلت وكالات إعلامية يوم الأربعاء، عن المقداد قوله إن “الوفد سيكون برئاسة بشار الجعفري ولا تغيير، وتعد دمشق لاستحقاق دستوري يتمثل بالانتخابات التشريعية المقررة في الـ13 من نيسان الجاري، بينما ينتظر وصول الوفد إلى جنيف في 14 الشهر ذاته”.
ويأتي كلام المقداد، تعقيباً على ما قالته وكالة (آكي) الإيطالية, يوم السبت, نقلا عن مصادر مطلعة, لم تسمها, بان النظام السوري يبحث موضوع تغيير رئيس وفده لمفاوضات جنيف المقبلة بشار الجعفري واستبداله بنائب وزير الخارجية فيصل المقداد .
وأضاف المقداد إن “الحلفاء والأصدقاء يتفهمون مشروع دمشق السياسي، الذي يبدأ بحكومة موسعة تستوعب المعارضات، وهذه الحكومة تشكل لجنة صياغة الدستور، فأي حكومة تأتي بعد ذلك، يجب أن تقود البلد من خلال تفويض شعبي عبر مجلس الشعب، وبعد ذلك تأتي حكومة تلبي تطلعات الجماهير ومنتخبة من الشعب”.
وكان الرئيس بشار الأسد، قال في مقابلة مع وكالتي “سبوتنيك” و”ريانوفوستي” الروسيتين نهاية الشهر الماضي، إن الانتقال السياسي بالنسبة للنظام “هو من دستور إلى آخر يصوّت عليه الشعب”، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية “ينبغي تشكيلها من السلطة والمعارضة ومستقلين وضمن الدستور الحالي”.
وفي سياق متصل، كشف نائب وزير الخارجية، عن زيارات ستقوم بها وفود سورية إلى عواصم عربية وأوروبية في الأيام المقبلة، مؤكدا وجود “تغير واسع في المزاج الأوروبي تجاه سوريا، بعد الإرهاب الذي ضرب بعض العواصم الأوروبية“.
وكانت العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت في 22 اذار الماضي، هجمات إرهابية تمثلت بسلسلة تفجيرات في مطار ومحطتي مترو، أودت بحياة 35 شخصاً، وجرح العشرات، تبعها تشديد الاجراءات الامنية في معظم الدول الأوروبية وروسيا.
يشار إلى أن الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، ستبدأ في 11 نيسان الحالي، حيث من المتوقع أن يتم استئنافها مع وفد المعارضة السورية، بينما سيصل وفد النظام في 14 من الشهر.
وكان رئيس وفد النظام إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري، طلب سابقاً تأجيل الجولة القادمة من المفاوضات، إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب السورية المقررة في 13 نيسان الحالي، الأمر الذي قوبل باعتراض من وفد المعارضة.
وانتهت الجولة الثانية من مفاوضات السلام السورية، في 24 اذار الماضي، حيث شهدت خلافات في مفهوم الانتقال السياسي بين الطرفين، إضافة إلى مصير الرئيس بشار الأسد, على أن تستكمل المباحثات في 11 نيسان.
وتتباين الاراء بشأن مصير الأسد والمرحلة الانتقالية، ففي حين تتحدث السلطات عن ان ملف الرئاسة ليس “موضع نقاش” في محادثات السلام, تريد المعارضة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية دون أن يكون للأسد أي دور فيها.
سيريانيوز
