اختتمت قوى المعارضة السورية اجتماعاتها في العاصمة السعودية، الرياض، مساء السبت 11 شباط، عقب يومين من النقاشات التي شاركت فيها “الهيئة العليا” للمفاوضات، و”الائتلاف”، وممثلي القوى العسكرية.
وأنهت “الهيئة العليا” عمل وفد المفاوضات السابق، وشكّلت وفدًا جديدًا نصف أعضائه ممثلين عن القوى العسكرية، إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في “الهيئة”، وممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو.
المسلط: لا صحة للأسماء المسربة
سالم المسلط، المتحدث باسم “الهيئة”، قال لعنب بلدي إن “الهيئة لم تنشر أسماء الوفد إلى جنيف بشكل رسمي بعد”، مؤكدًا “كل ما جرى تدواله عبارة عن تسريبات”.
وأكد المتحدث أن الأسماء حُددت مساء أمس، لافتًا “سننشرها اليوم بمجرد الموافقة على ذلك”.
وفق البيان الصحفي الذي نشرته “الهيئة العليا” أمس، انتخب نصر الحريري، رئيس للوفد المفاوض، وتنوب عنه أليس مفرج، بينما شغل محمد صبرا منصب كبير المفاوضين.
وكان العميد المنشق أسعد الزعبي، شغل منصب رئيس الوفد المعارض إلى جنيف، خلال مفاوضات العام الماضي، بينما ناب عنه جورج صبرا، وشغل محمد علوش رئيس المكتب السياسي في “جيش الإسلام”، منصب كبير المفاوضين.
المسلط أوضح أن عدد أعضاء الوفد 21 عضوًا، يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية السورية، وسيحضر إلى جانبهن وفد استشاري يضم عشرين عضوًا آخرين، من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية.
وتداولت وسائل إعلام أسماء مختلفة للوفد، إلا أن البيان الختامي لم يُسمّهم.
تحقيق الانتقال السياسي برعاية أممية
اجتماعات المعارضة جرت يومي 10 و11 شباط الجاري، وأكدت في ختامها على “ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة السورية الوطنية، والتعاون مع الجهود الدولية المخلصة لرفع المعاناة عن شعبنا السوري، والعمل على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على مرجعية بيان جنيف 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة”.
بدورها حذّرت الهيئة من محاولات النظام “استغلال المبادرات والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري”، مؤكدة أن الشروع في المفاوضات “يتطلب الجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة عبر الالتزام بالهدنة، وتنفيذ مضامين البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254”.
وتنص بنود القرار على حماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما أكد المجتمعون في الرياض على أنه “لا دور على الإطلاق لبشار الأسد وزمرته في مستقبل سوريا بل يجب محاكمتهم”، داعين إلى “إخراج القوات والميليشيات الأجنبية وجماعات المرتزقة”.
وختم بيان الاجتماعات مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، وأكد أن الهدف من المفاوضات “تحقيق الانتقال السياسي تحت رعاية أممية، دون أي تدخل خارجي يطرح دستورًا أو وثائق نيابة عن الشعب السوري”.
منذ أن حدد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، موعد المفاوضات في جنيف 20 شباط الجاري، طلب من المعارضة تسليمه أسماء وفدها قبل 8 من الشهر ذاته، “وإلا سيشكل وفدًا بنفسه”.
وجاء رد المنسق العام في “الهيئة العليا”، رياض حجاب، مطلع الأسبوع الجاري، وقال إن تشكيل الوفد ليس من مهمة المبعوث الأممي.
أسبوع واحد بقي على موعد بدء المفاوضات بين المعارضة والنظام، ويرى ناشطون سوريون أنها ستكون كغيرها مما سبق من اجتماعات دولية، ولن تغير المسار السياسي، عازين السبب لاستمرار النظام وحلفائه باستهداف المدنيين، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 29 كانون الأول الماضي.
عنب بلدي
