أعلنت المعارضة السورية، الخميس، موقفها الرسمي حول تشكيل لجنة “لصياغة إصلاح دستوري”.
وقالت المعارضة، إنها ترفض ما اتفق عليه المشاركون في مؤتمر سوتشي بشأن تشكيل لجنة “لصياغة إصلاح دستوري”.
ودعت إلى وقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، لخدمة العملية السياسية في جنيف.
واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله، الثلاثاء الماضي، بالاتفاق على تشكيل “لجنة لصياغة إصلاح دستوري”، من أجل الإسهام في تسوية سياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وخلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، قال رئيس هيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري: “لن نقبل بتشكيل لجنة دستورية في سوتشي، فسوريا تحتاج إلى دستور جديد”.
وشدد على ضرورة أن “يكون هذا المؤتمر (سوتشي) لمرة واحدة، دون أن يتحول إلى مسار مواز أو متعارض مع مسار جنيف (برعاية الأمم المتحدة)”.
ودعا إلى “اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
وأضاف أن “النوايا الروسية اتضحت بعد التصعيد الكثيف والعنيف (في سوريا)، والذي سقط ضحيته العشرات من المدنيين”.
وينص القرار رقم 2254، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا منذ 2011.
وقال الحريري: “ملتزمون بما نص عليه القرار الدولي، ونرحب بأي أفكار تعزز هذا المسار، ونرحب بتأكيد كافة الدول، بما فيها روسيا، على مرجعية القرار 2254، وضرورة تطبيقه الصارم”.
ودعا إلى الالتزام بـ”ما تضمنه القرار الدولي بخصوص ضرورة تأمين البيئة الآمنة والمحايدة، والتي يجب أن تتم بها العملية الدستورية وأي انتخابات تأتي بعدها”.
ومضى قائلا إنه “لابد من مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.. لا يمكن أن نبدأ بعملية انتخابية دون توفير مرحلة انتقالية آمنة تؤمن ذهاب الناخبين إلى صندوق الاقتراع بحرية تامة”.
ودعا المعارض السوري إلى “وقف إطلاق النار، وإرسال المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، لخدمة العملية السياسية في جنيف”.
وعقدت في فيينا، الشهر الماضي، جولة جديدة من المفاوضات ضمن مسار جنيف، لكن دون تحقيق تقدم يذكر.
ورغم وجود مناطق خفض توتر في سوريا، تم الاتفاق عليها في محادثات أستانة العام الماضي، إلا أن العديد منها يتعرض لقصف من جانب قوات النظام السوري، وفق المعارضة.
كما دعا الحريري إلى “ضرورة إطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، بما يؤكد جدية والتزام الجميع بالعملية السياسية”.
عربي 21
