حذّر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من أن أي خطة انتقال سياسي مخالفة للقرارات الدولية؛ سيقابلها بالرفض، والانسحاب من المفاوضات مع نظام بشار الأسد، والتي ترعاها الأمم المتحدة.
وشدد الائتلاف في بيان له، السبت، اطلع “الخليج أونلاين” عليه، على أن: “عملية الانتقال السياسي تهدف، وبشكل محدد، إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي المنصوص عليها في بيان جنيف لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة”.
ويأتي هذا بعد يوم واحد من طرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، على وفد المعارضة السورية بقاء بشار الأسد في منصبه، مع تعيين 3 نواب له، وذلك في إطار جولة المباحثات السورية الجديدة في مدينة جنيف السويسرية التي بدأت، الأربعاء الماضي، وهو الأمر الذي أثار موجة من الرفض والجدل في أوساط المعارضة السورية، وعدّ تجاوزاً من المبعوث الأممي لصلاحياته ومهامه.
وقال الائتلاف: إن أي خطة انتقال سياسي مخالفة للقرارات الدولية ستكون مرفوضة من قبل الشعب السوري، ومن قبل الائتلاف الوطني، ولا مكان لها على طاولة المفاوضات، ولا مستقبل لها على أرض الواقع.
وتابع: “في حال تم طرح أي خطة تخالف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي حسب القرارات الدولية، فإن الائتلاف سيدرس الإجراءات التي سيتخذها، ومنها تعليق مشاركة أعضائه في الهيئة العليا للمفاوضات، والوفد المفاوض، في هذه الجولة من مفاوضات جنيف، مع إبقاء خيارات أخرى مفتوحة أمام الائتلاف في حال استمرار النظام في أعماله العدائية، وإصرار المبعوث الأممي على عدم الالتزام بالمهمة الموكلة إليه من الأمم المتحدة”.
الائتلاف أكّد في الوقت نفسه: “التزامه الكامل بالحل السياسي، ودعمه للهيئة العليا للمفاوضات، وللعملية التفاوضية” مع نظام الأسد، التي ترعاها الأمم المتحدة.
وبدأت، مساء الأربعاء، جولة جديدة من المباحثات السورية في مدينة جنيف السويسرية، لكن التصعيد في القتال ألقى بظلال قاتمة على آمال ضئيلة في نجاح الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية.
الخليج اونلاين
