أحيا الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، ملف الأموال المنهوبة، بعد سنوات من عدم الاكتراث من جانب أغلب الدول المستضيفة لأموال الرئيس بشار الأسد ونظامه، بشأن مطالب المعارضة باستعادة الأموال إلى الشعب السوري.
وقال أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف الدكتور رياض الحسن: أدرجنا ملف استعادة الأموال المنهوبة ضمن اجتماعات الهيئة السياسية خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع، لمطالبة الدول العربية باستلام الأرصدة المالية المجمدة لحكومة الأسد.
وأضاف الحسن في تصريحات هاتفية لـ “العربي الجديد”، أن اللجنة القانونية للائتلاف ستخاطب كلاً من السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، قطر والأردن لدعمها في هذا الطلب، وذلك استناداً لقرار الجامعة العربية رقم (7442) الصادر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والذي نصت الفقرة الرابعة منه على تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، إضافة لقرار الجامعة رقم (7595) الصادر في السادس من مارس/آذار 2013، والذي نص في الفقرة الأولى منه على التأكيد على اعتبار الائتلاف الوطني السوري الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية.
وكان الائتلاف السوري المعارض قد شكل عام 2012، لجنة برئاسة هيثم المالح، لمتابعة استرداد الأموال المنهوبة، بعد قرار الجامعة العربية تجميد أرصدة حكومة الأسد.
وقال عضو اللجنة، هشام مرة لـ “العربي الجديد”: إن اللجنة توصلت لمسودة اتفاقات، ولكن لم تتوصل لاتفاقات حقيقية تضمن استرجاع الأموال، وما زال هذا الملف ضمن عمل اللجان القانونية، سواء بالائتلاف أو الحكومة المؤقتة.
وكانت تقارير دولية قد أشارت إلى أن ثروة “الأسد” تتراوح بين 35- 40 مليار دولار، فضلا عن الأموال المنهوبة بأسماء مقربين، بما يصل إلى حجم الثروة الفعلية لحدود 122 مليار دولار، وفق بعض التقديرات.
المصدر: العربي الجديد
