بدأت الفصائل السورية المعارضة أمس، بتسليم مستثمرين أردنيين جزءا من معداتهم وبضائعهم التي تعرضت للنهب في المنطقة الحرة السورية الأردنية، بعد تمكن المعارضة السورية المسلحة من طرد قوات نظام بشار الأسد من معبر نصيب الحدودي بداية أبريل/نيسان الجاري.
وبحسب صحيفة “الغد” الأردنية، فإن المستثمر خالد الرواشدة، أكد أنه “تسلم رافعتين شوكيتين وعددا من المركبات وأجهزة تكييف وبراميل زيوت، وهي جزء من ممتلكاته التي تعرضت للنهب لدى السيطرة على المنطقة”، بيد أنه أشار إلى أن “المرتجعات على تواضع قيمتها بالنظر إلى حجم الخسائر، إلا أنها تشكل خطوة جيدة قد تخفف من الخسائر التي تكبدها جراء عمليات النهب”.
ونوهت “الغد” في هذا المجال، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد بيان “دار العدل”، وهي المحكمة التي شكلتها الفصائل في درعا، وأمهلت فيه من قاموا بالنهب عشرة أيام، لإعادة ما نهبوه إلى المنطقة الحرة.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها اليوم، تأكيد مستثمر آخر في قطاع السيارات استلامه عدد من السيارات، مشيرة في سياق متصل، إلى أن عدد من المستثمرين بينوا أن عملية دخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع والممتلكات من الحرة توقفت جزئيا خلال اليومين الماضيين، بسبب الضغط على أجهزة الحاسوب في المنطقة، غير أن مستثمرين أكدوا مواصلتهم إخراج ممتلكاتهم من الحرة.
وذكر المستثمر الرواشدة، أنه تمكن منذ السماح للمستثمرين بإخراج بضائعهم، من إخراج 120 شاحنة محملة في مختلف البضائع.
وكانت المعارضة السورية قد أمهلت في وقت سابق المستثمرين الأردنيين نحو يومين لإخراج ما تبقى من بضائعهم من المنطقة، موضحة أنها غير مسؤولة عما شهدته المنطقة من فوضى عارمة، محملين المسؤولية للمدنيين السوريين من أهالي القرى المحاذية، ممن سارعوا لنهب وسرقة الممتلكات بعد انسحاب قوات النظام من معبر نصيب السوري ومن المنطقة الحرة.
المصدر:
صحف – السورية نت
