«المعارضة السورية» تتصدى لمحاولة إجهاض الحل السياسي

تناقش الهيئة العليا للتفاوض، التابعة للمعارضة السورية، خلال اجتماع طارئ تعقده الخميس المقبل، في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، المحاولات الجارية لـ«نســف» عمليــــة الانتقال السياسي، إلى جانب بحث وثيقة المبعوث الأممي دي مستورا، المنبثقة من محادثات جنيف السابقة.
وذكر المتحدث باسم الهيئة سفير الائتلاف الوطني السوري لدى باريس الدكتور منذر ماخوس، في تصريح إلى «الحياة»، أن «هناك محاولات جادة لـ«إجهاض» الحل السياسي، والعمل على «نسف» العملية السياسية، وهذا الموضوع ستتم مناقشته بشكل مستفيض خلال اجتماع الهيئة نهاية الأسبوع الجاري في الرياض، إضافة إلى عدد من المواضيع المهمة، من أبرزها تقويم ما حدث حتى الآن، عبر محطة جنيف السابقة، والتعامل مع الوضع المطروح اليوم».
وأضاف ماخوس: «إن محادثات جنيف خلصت إلى وثائق عــدة، وطلـب دي مستورا إجابة على بعض النقاط المهمة التي تتعلق بعملية الانتقال السياسي، وأجابت الهيئة عليها، وذلك في إطار ثوابت الثورة السورية، لكن النظام السوري لم يجب ولو على إحدى الوثيقتين على الأقل، مشيراً إلى أن دي مستورا توصل – بناء على المحادثات التي أجراها مع الطرفين – إلى نقاط يعتبرها مشتركة بين المعارضة والنظام، وصاغ على أساسها وثيقة تضمنت ١٢ نقطة تقريباً، وهي للأسف لا تمثل وجهة نظرنا بشكل حقيقي».
وشدد ماخوس على أهمية الوقت الحالي في الدخول إلى عمق المسألة في القضية السورية، وقال: «لا نعلم تماماً ما ستتم مناقشته في اجتماع جنيف المقبل، لكن نود الدخول في صلب الموضوع ومناقشة عملية الانتقال السياسي، وعلى وجه التحديد آلية هذا الانتقال وماهية السلطة التي ستكون مكلفة بها، وذلك في ضوء وثائق المعارضة، بدءاً من وثيقة الائتلاف السابقة ووثيقة إعلان الرياض، وكل المحطات الأخرى التي تصب في نقطه محورية واحدة هي تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، كما ورد في إعلان جنيف ٢١١٢، وكل قرارات مجلس الأمن اللاحقة والقرارات الجديدة».
مشيراً إلى أن القرارات الجديدة وضعت تصوراً لمعالجة الوضع السوري، لكنه يتميز بنوع من الغموض في المسائل الأساسية، مثل موقع بشار الأسد في العملية الانتقالية وفي مستقبل سورية، وأضاف: «نحن لدينا تحفظات، والمراجع المعتمدة حالياً من المجتمع الدولي تنص على ضرورة انتقال حقيقي، يعني أن يتم الخروج من وضع إلى وضع آخر يختلف تماماً». وقال ماخوس: «الأمر المطروح حالياً هو نظام جديد تماماً يتنافى مع نظام الفساد والاستبداد القائم، والانتقال إلى سورية، بوصفها دولة مدنية ديموقراطية، أي دولة القانون والمواطن، وهذا هو مشروع الشعب السوري». وتابع «لكننا نلاحظ أن التصريحات التي تصدر عن ممثلي النظام السوري، وعلى رأسهم الأسد، كلها تعتمد مقاربات متناقضة بالمطلق مع هذه الأساسيات التي لن يستطيع أحد أن يتجاوزها على الإطلاق، مثل الحديث عن حكومة وحدة وطنية، إذ يقوم الأسد بتشكيل حكومة جديدة، ويعطي فتات المناصب لممثلي المعارضة، وتابع: «الشعب السوري لم ينتفض لأجل المناصب أو مصالح اقتصادية مع نظام دمر سورية، وهذا موضوع مرفوض بالمطلق، كما أن ذلك يشير إلى نوايا النظام السوري، الذي يريد نسف العملية السياسية».
وأكد ماخوس أن النظام السوري لم يكن يوماً مستعداً لقبول الحل السياسي، وهو حالياً يقوم بكل شيء من أجل الالتفاف على هذه المسألة بمقاربات متناقضة تماماً مع مقاربات المجتمع الدولي والمعارضة السورية والشعب السوري، كما أنه إلى الآن لم ينفذ قرار المجلس الدولي بخصوص الهدنة والمساعدات الإنسانية، ولم يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، كما أنه لم يطلق الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى استمراره بالقصف، وزيادة عدد المدن المحاصرة، فهناك أكثر من 20 مدينة محاصرة بعضها كانت على مصالحة مع النظام، ولكنه مازال يمارس الضغط لتعطيل الحل السياسي والهرب من استحقاقات الحل السياسي الحقيقي، وأضاف: نحن بالتأكيد نشعر بأن هناك محاولات جدية لإسقاط العملية السياسة، ونحاول ألّا نقع في شباكها.
الحياة