أفادت مصادر مقربة من الحكومة السورية أن السلطات بدأت إجراءات لإلغاء الجنسية السورية عن نحو 700 ألف شخص، ممن جرى تجنيسهم عبر إجراءات استثنائية خلال فترة ما بعد الثورة عام 2011 .
تشمل فئات متعددة من الحاصلين على الجنسية:
– مواطنون من إيران والعراق ولبنان.
– آلاف مقاتلين من أفغانستان وباكستان .
يُعتقد أن قرار منح الجنسية آنذاك هدف إلى تعزيز النفوذ السياسي والعسكري، وخاصة في مناطق استراتيجية قرب دمشق وممرات النفوذ الإيراني، إضافة إلى تمكين بعض المقاتلين من دول مجاورة.
نيابة عن حكومة جديدة تُعد لمرحلة انتقالية، تُجرى الآن مراجعة شاملة لتلك الجنسيات، بهدف إلغائها بحكم القانون، في محاولة لإعادة التوازن الديموغرافي وتعزيز الثقة الدولية.
هذا القرار بالتأكيد سيؤثر على الوضع القانوني والهوياتي لما يقرب من 700 ألف شخص، مما يعكس تحوّلاً في السياسة الحكومية تجاه الإجراءات الاستثنائية التي اتُخذت خلال حقبة النظام البائد، وقد ينطوي القرار على تداعيات محتملة على علاقات سوريا الخارجية، ولاسيما مع إيران والعراق وبعض المليشيات.
