العقوبات الأميركية على سوريا تمتد على مسار طويل بدأ منذ عقود، وتطورت بشكل تدريجي لتشمل معظم القطاعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وهذه نظرة شاملة على المسار التاريخي للعقوبات الأميركية على سوريا:
1- العقوبات قبل عام 2000
في العام 1979: أدرجت وزارة الخارجية الأميركية سوريا ضمن قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، بسبب دعمها لجماعات لبنانية وفلسطينية متهمة أمريكيا بالإرهاب ، مما أدى إلى فرض أول مجموعة من العقوبات، بما في ذلك تقييد المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
في العام 1986 فرضت إدارة الرئيس ريغان حظرًا شاملًا على الصادرات الأميركية إلى سوريا باستثناء الغذاء والدواء.
2- قانون محاسبة سوريا (2003)
أُقر القانون بعد غزو العراق عام 2003، واتهم سوريا بدعم الإرهاب، والتدخل في الشأن اللبناني، وتطوير أسلحة دمار شامل.
فرضت بموجبه الإدارة الأميركية عدة عقوبات مثل:
– حظر تصدير المنتجات الأميركية (عدا الغذاء والدواء).
– تجميد أصول بعض المسؤولين السوريين.
– قيود على التحويلات البنكية والطيران.
3- تصاعد العقوبات بعد 2011
مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس 2011 ضد نظام الدكتاتور بشار أسد وتحولها إلى نزاع مسلح، بدأت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل:
عقوبات 2011
– فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد وأفراد من دائرته المقربة.
– استهداف البنك المركزي السوري وشركات النفط.
– تجميد الأصول وحظر التعاملات مع كيانات حكومية.
عقوبات 2012–2016
– عقوبات جديدة على شخصيات سياسية وعسكرية وشركات داعمة للنظام.
– فرض عقوبات على كيانات أجنبية (خصوصاً لبنانية وإيرانية وروسية) متهمة بدعم النظام السوري.
4- قانون قيصر (Caesar Act) – 2020 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020 ، ويستند إلى تسريبات “قيصر”، وهو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية فريد المذهان الذي فرّ حاملًا آلاف الصور لانتهاكات النظام البائد.
أهم ميزاته:
– فرض عقوبات على كل من يقدّم دعمًا ماليًّا أو تقنيًّا للنظام.
– يشمل كيانات سورية وغير سورية (من روسيا، إيران، لبنان…).
– يستهدف قطاعات حيوية: النفط، البناء، الطيران، المصارف.
5- العقوبات حتى 2024
ما تزال العقوبات تتوسع وتشدد، وتركز على:
– الحد من إعادة الإعمار تحت إشراف النظام.
– استهداف شبكات تهريب الكبتاغون.
– عقوبات على مسؤولين ومؤسسات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
تأثير العقوبات
اقتصاديًّا: تسببت في عزلة مصرفية وتجارية، وانهيار العملة المحلية.
إنسانيًّا: انتقادات بأن العقوبات تؤثر على المدنيين، رغم وجود استثناءات للمواد الإنسانية.
سياسيًّا: كانت تشكل أداة ضغط على النظام السوري الساقط ، لكنها لم تؤدِ إلى تغيير سياسي جذري ، وبعد سقوط نظام المخلوع بشار أسد على يد قوات المعارضة السورية في 8 كانون الأول (ديسمبر) بدأت الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بالسعي الدبلوماسي الحثيث الذي دعمته دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية إضافة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرفع العقوبات و الذي تكلل أخيرًا بالنجاح بعد مؤتمر الرياض ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الشرع ، و من ثم إعلان الرئيس ترامب قراره التاريخي برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا من أجل مستقبل سوريا وازدهارها .
