بعد انطلاق العام الدراسي الجديد في المغرب، راحت تتكشّف أكثر فأكثر المشكلات في المؤسسات التربويّة العموميّة، تلك التي تطاول التلاميذ والمدرّسين والبنى التحيّة والعمليّة التعليميّة برمّتها
تداول ناشطون مغاربة على موقع “فيسبوك” أخيراً تسجيل فيديو قصيراً صوّرته والدة أحد تلاميذ قرية ملوسة الواقعة شمال المغرب، تشرح فيه الأوضاع المزرية التي يواجهها التلاميذ من تغيّب المدرّسين وانعدام البنية التحتية للمدرسة والبيئة الملائمة لأجواء التعلم والتعليم.
في التسجيل، تظهر قاعات تدريس من دون مقاعد مع جدران متهالكة ونوافذ مكسرة بأكثرها، الأمر الذي يجعل التعليم فيها مستحيلاً. وتقول مصوّرة الفيديو: “أولادنا لا يقرأون. نرسلهم في التاسعة صباحاً، والمدرّسون لا يأتون إلا عند العاشرة أو الحادية عشرة. نطلب من المسؤولين إيجاد حل لأولادنا وللمدرسة، إذ إنه لا يوجد حارس ولا مدرّسون ولا مدير. أولادنا ضائعون في الشارع. نعتقد أنهم في المدرسة، لكنهم في الشارع. لا مستوى في القراءة، والطاولات خاوية، وأولادنا يلعبون في الاستراحة. نريد أن يتعلم أولادنا”.
تنسحب مشاكل مدرسة ملوسة على عدد كبير من المدارس القروية والبدوية التابعة للقطاع التعليمي الحكومي المغربي. وهي تعكس عمق الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التعليمية في المغرب منذ سنوات طويلة، والتي لم تنقذها أي مخططات تنموية للنهوض والارتقاء بالنظام التعليمي.
يستدل البعض على الخلل الذي تعيشه المنظومة التعليمية من خلال القرارات التي تصدر بين الحين والآخر حول إصلاح التعليم، لكنّها لا تنفذ غالباً. ومن ذلك القرار الأخير حول تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية بداية من الموسم الدراسي الجاري في حال توفرت الشروط الضرورية. وإلزام المدارس بذلك الموسم الدراسي المقبل. وهو قرار لاقى احتجاجات، ويتوقع هؤلاء عدم تنفيذه.
وكان المندوب السامي لوزارة التخطيط أحمد الحليمي قد أعلن قبل أيام عن انخفاض في مستوى الأمية في المغرب بنسبة 18.7 %، إذ تراجع عدد الأميين من 10.2 ملايين عام 2004 إلى 8.6 ملايين عام 2014، أي من 43 % إلى 32 %. وأوضح أنّ انخفاض معدل الأمية سجل في الوسط القروي وبين الذكور، إلّا أن مشاكل هذا القطاع أصعب من أن تحلّ في الوقت القريب. وهي استفحلت وأنتجت إفرازات شائكة ومتعددة على مستويات عدة.
وقد اتهمت أخيراً خمس نقابات تعليمية في تطوان في احتجاج لها أمام مقر الأكاديمية في المدينة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار بضمّ مؤسسات تعليمية إلى القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ الأقسام في المدارس الحكومية. واستنكرت هذه النقابات الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية ومحاولات تفكيك المدرسة العمومية من خلال خصخصة التعليم وتسليع التربية ووقف التوظيف وفرض واقع العمل عن طريق إجراء المباريات وتراجع مكتسبات العاملين في التعليم (من تقاعد وإضراب واقتطاعات على سبيل المثال).
في هذا السياق، يقول الكاتب العام في الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، العربي الشركي، إنّ “مدارس عدة ألحقت بالمؤسسات الخاصة، قبل أن يوزّع التلاميذ الذين كانوا يدرسون فيها على مؤسسات أخرى”. ويشير إلى أن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اقترح أيضاً خلال تقديمه رؤيته الاستراتيجية للإصلاح، ضم المؤسسات بالقطاع الخاص، إلى جانب فتح المجال أمامها للاستثمار في التعليم العمومي. وهو أمر من شأنه أن يسبب مشاكل كثيرة”.
من جهته، يوضح الكاتب المحلي في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الله قريش، لـ “العربي الجديد” أنّ “مشاكل التعليم ناتجة من غياب الاستراتيجية الواضحة والتخطيط للدخول المدرسي، وكذلك من عدم توفّر إجراءات لمعالجة حالات طارئة بالممكن والمتوفر من دون التمهيد لها”. ويشير إلى أنه “على الرغم من توفر الدراسات ومعرفة وزارة التعليم بعدد المحالين على التقاعد، إلّا أنها لم تعمل على تدريب مدرّسين جدد لتغطية الشغور الذي سوف يحصل، بالتالي ينعكس ذلك على جودة التعليم التي يروّج لها في غياب ظروف التدريس الجيدة والبنى التحتية الصالحة لذلك”.
نظراً للخصوصية التي تتمتع بها طنجة، هذه المدينة التي تتحول إلى عامل جذب للأيدي العاملة الوافدة من القرى للعمل في مصانعها، فإنها تعرف طلباً متزايداً على مقاعد الدراسة. ولأنه لم يخطط أحد لذلك سلفاً، تسبّب الأمر في معضلات على مستوى الموارد البشرية والخريطة المدرسية والشؤون التربوية.
ويوضح قريش أن أبرز معضلات الموارد البشرية المتمثلة بحركات نقل المدرّسين من مؤسسة إلى أخرى على المستوى الوطني وكذلك الجهوي والمحلي، التي يحكمها الارتجال، أتبعت بتدبير الفائض والشغور. يقول: “هذه المراحل تمت بعمليات مزاجية من قبل نيابة التعليم، وفق معايير تغيب عنها الأهداف المراد تحقيقها، الأمر الذي لا يحدث استقراراً في تسيير العملية التعليمية. وهذه العوامل أدت إلى اضطراب الدخول المدرسي، في حين أن غياب المعطيات حول الأماكن المناسبة لعمل المدرّسين، جعل الإدارات تلجأ إلى تكليفات بناءً على ضغط الدخول المدرسي. ونقل مدرّسون من البداوي إلى المدينة من دون معايير قانونية أو من دون احتساب نقاط لصالحهم وفقاً للأقدمية والمنصب ونقاط النيابة والأكاديمية في الجهة”. يضيف أن “الإدارات والنيابات تتعامل وفقاً لمعيارَين. وقد طالبنا الوزارة بمراقبة هذه الخروقات التي تنعكس سلباً على المدرّس وعلى التلميذ نفسه. ومن تلك الخروقات أيضاً تعيين المدرّسين داخل النيابات من دون توقيع الوزير نفسه”.
ويتابع قريش أن “ثمّة تكليفات وتعيينات لا مبرّر لها، تترك شغوراً أو احتياجاً، حتى على مستوى المدارس الثانوية التي تبقى حتى نهاية العام من دون مدرّسين. نحن نعمل بحسب خطة غير موحدة. في مدرسة مولاي يوسف التقنية في طنجة على سبيل المثال، نجد أربعة مدرّسين للمادة نفسها مع خامس فائض”. وإذ يقول إن “تدبير الفائض والشغور مشكلة حلها عويص ومتشعّب ولم يُحسم بعد على الرغم من انطلاق العام الدراسي في المغرب”، يؤكد على أن “الحلول الترقيعية لن تسهل العملية التعليمية”.
توضع الخارطة المدرسية عادة من خلال الموازنة بين عدد التلاميذ في مدرسة معيّنة، وبين عدد الحجرات التي توفّرها لها مصالح الموارد البشرية، وبين الإمكانات البشرية المخصصة للعملية التربوية أو الإدارية. ويقول قريش: “مع بداية كل عام، يحدّد موقع عمل المدرّسين وفقاً للمذكرات الوزارية، لكن ذلك لم يحصل هذا العام. وكانت مجموعة من الأقسام قد أدمجت من أجل ربح مدرّس أو تكليف آخر بالعمل في مؤسسة أخرى تعاني شغوراً”. ويؤكد أن “كل المدارس التابعة لنيابة طنجة التعليمية في الحواضر وحتى داخل المدينة تعرف هذه المشاكل”.
من جهة أخرى، قد يؤدي الشغور إلى جمع تلاميذ الصف الأول مع الثاني والثالث والرابع، لتعليم الفرنسية أو العربية على سبيل المثال في المدارس المغربية. وهو الأمر الذي يؤدي إلى خسارة التلاميذ فرصهم المتكافئة وحقوقهم في الحصول على المعلومة. كذلك، ثمّة مذكرة جديدة صدرت عن نيابة تعليم طنجة، تنصّ على تدريس اللغة الفرنسية لمدة أربع ساعات بدلاً من خمس، بينما تبقى على حالها في المدارس الخاصة. وبشكل متكرّر، يمكن مشاهدة أولياء أمور التلاميذ أمام بوابات النيابة، وقد أتوا يطالبونها إما بمدرّسين أو بأقسام لأبنائهم وحقهم في التعليم.
