أعلن رئيس المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة أن اعلى هيئة قضائية في البلاد أيدت قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون هي بسبب تورطها في فضيحة فساد.
وقال رئيس المحكمة لي جونغ-مي إن ما قامت به الرئيسة “اساء إساءة بالغة إلى روح… الديمقراطية وسيادة القانون”، مضيفا ان الرئيسة بارك غيون هي (…) قد عُزلت”.
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن عزل الرئيسة يبرره انتهاكها للدستور كونها سمحت لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة رغم انها لا تشغل اي منصب رسمي.
وجاء في القرار الذي صدر بإجماع قضاة المحكمة “يتعين على رئيس البلاد ان يستخدم صلاحياته طبقا للدستور والقوانين، ويجب ان تكون تفاصيل عمله شفافة كي يتمكن الشعب من تقييم عمله (…) لكن السيدة بارك اخفت تماما تدخل السيدة تشوي في شؤون الدولة ونفتها حين ظهرت شكوك بذلك وحتى انها انتقدت اولئك الذين اعربوا عن تلك الشكوك”.
وانتخبت بارك غيون هي في العام 2012 بأعلى نسبة تصويت يحصل عليها مرشح رئاسي في العهد الديمقراطي لكوريا الجنوبية.
إلا أن البرلمان صوت في كانون الأول/ ديسمبر لصالح عزلها، على خلفية فضيحة فساد ضخمة واستغلال نفوذ ما دفع الملايين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإطاحتها.
ويعني قرار المحكمة عزل بارك ازاحتها من منصبها فورا، في حين ستجري انتخابات في غضون 60 يوما.
وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون-سيل التي يشتبه بانها استغلت نفوذها لاجبار المجموعات الصناعية الكبرى على “التبرع″ بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.
وتم توقيف عدد من كبار المسؤولين في الحكومة فيما جرى التحقيق مع بعض أكثر رجال أعمال كوريا الجنوبية نفوذا بشأن تورطهم المفترض في القضية، بمن فيهم وريث مجموعة “سامسونغ” العملاقة لي جاي-يونغ.
القدس العربي
