المحكمة التركية الإدارية تعلق قرارات رئيس بلدية بولو التركية بحق الأجانب
علقت المحكمة التركية الإدارية قرارات رئيس بلدية بولو ، تانجو أوزجان “العنصرية” بحق الأجانب، والمتعلقة بتحصيل رسوم المياه وعقد الزواج الذي بلغ 100 ألف ليرة تركي، ترجم المركز الصحفي التقرير بتصرف.
ذكرت صحيفة يني شفق التركية على صفحتها الالكترونية اليوم تعليق قرار تحصيل رسوم الزفاف الذي أقرته المحكمة وفيه:” تعلق المحكمة التركية الإدارية قرار البلدية تحصيل مبلغ 100 ألف ليرة تركية من الأجانب الذين سيتزوجون في المدينة وتأسيس أسرة ، وهما من الحقوق الأساسية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية ، واستهلاك المياه ، وهو أحد أكثر الاحتياجات البيولوجية التي لا غنى عنها للناس لقيادة حياة صحية ، وإذا تبين بحكم قضائي أن هذه الممارسات غير مشروعة ، فقرر وقف التنفيذ”.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات العنصرية لرئيس البلدية التي أصدرها في وقت سابق تسببت بكوابيس للأجانب واللاجئين الذين يعيشون في بولو ولاسيما السوريين.
قالت المحامية “سمية غوكشه”: إن المحكمة قررت (آخذة في الاعتبار المظالم التي قد تنشأ عن مثل هذه الحادثة) وقف التنفيذ للقرارات دون تقديم دفاع، على الرغم من أنه يمكن للطرف الآخر تقديم دفاعه في غضون 10 أيام”.
اتخذ رئيس بلدية بولو التركية، المنتمي إلى “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، تانجو أوزجان، هذا القرار بعد التصويت عليه بهدف الضغط على الأجانب لمغادرة الأراضي التركية.
أكد “أوزجان” سابقًا خلال مؤتمر صحفي: “قرارات بلدية بولو تتعلق بالأجانب المقيمين في الولاية بهدف الضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية”.
وبرر أوزجان سبب القرار “لا ينبغي أن يتزوج مواطنان أجنبيان في بولو، ولا يسمح لهما بهذه الطريقة أن يستقرا في المدينة وينجبا أطفالاً. نقترح هذا كي لا يتزوج سوريان أو عراقيان هنا. نريدهم أن يعودوا إلى بلدانهم، لذلك نقترح هذه القرارات”.
دعا أوزجان في وقت سابق إلى ترحيل السوريين، بقوله: “ضيافتهم طالت فليذهبوا.. إلى متى ستتحمل تركيا عبء”.
لاقت قرارات بولو انتقادات واسعة في الأوساط التركية وتوقع نشطاء أن يتم إلغاؤها لاحقا وهو ما تم بقرار المحكمة أمس.
أمل الشامي
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
