أكد بيان، صدر اليوم الأحد عن مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني، أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قراراً بقبول موقف الشرطة الإسرائيلية بعدم الكشف عن التعليمات والمعايير التي تنتهجها عند إطلاق النار، وذلك خلافاً لموقف سابق للمحكمة المركزية التي كانت ألزمتها بالكشف عن بعض هذه الأوامر والمعايير.
وكانت المحكمة المركزية في اللد، قد أصدرت أمر إلزام للشرطة بالكشف عن معايير وأوامر إطلاق النار، ردا على التماس قدمه مركز عدالة، طالب فيه بإعلان هذه المعايير، وخاصة ما يتعلق بنشاط وسلوك شرطة الاحتلال عند تفريق مظاهرات فلسطينية في القدس المحتلة وفي النقب، وتحديدا في حال كون المتظاهرين من القاصرين.
واضطرت الشرطة الإسرائيلية بعد القرار الأولي للمحكمة إلى الكشف عن أجزاء هامة من إجراءات وتعليمات إطلاق النار المُعَدّلة، بينها أنه “يُسمح لأفراد الشرطة إطلاق النار تجاه شخص يقوم بشكل واضح بإلقاء أو على وشك القاء زجاجة حارقة، أطلق أو على وشك إطلاق ألعاب نارية بشكل مباشر، وذلك بهدف منع الخطورة التي قد يشكلها“.
وتبيّن أن التعليمات المذكورة تسمح أيضا بإطلاق النار على راشقي الحجارة الذين يقومون باستعمال “النقافة“ والمقلعية لرشق الحجارة.
في المقابل، أبقت شرطة الاحتلال طي الكتمان، وفق بيان عدالة، كل ما يتعلق بتعليمات إطلاق النار ضد منفذي العمليات، والسيارات الفارّةً التي يشتبه باحتجازها رهائن، وكل ما يتعلق بتعليمات إطلاق نار من بندقية من نوع “روجر“.
وأكد مركز عدالة، في بيانه، أن المحكمة الإسرائيلية العليا قبلت اعتراض والتماس الشرطة على قرار محكمة اللد، وأيّدت حق الشرطة بكتمان تعليمات وأوامر إطلاق النار على المتظاهرين.
وقال المحامي محمد بسام، تعقيباً على القرار “إن أمر المحكمة المركزية، والذي ألزم الشرطة بالكشف عن أجزاء هامة من تعليمات وإجراءات إطلاق النار المُتبعة، كان من شأنه إلى حد ما أن يرغم أفراد الشرطة على تَوخي الحذر قُبيل إطلاقهم النار، لكن المحكمة العليا تبنت موقفا مُغايرا لموقف المحكمة المركزية، وسمحت لجهاز الشرطة بالاستمرار في الامتناع عن كشف تعليمات وإجراءات إطلاق النار أمام الرأي العام بل، وجعلت من هذه التعليمات شأنا داخليا لا يحق للجمهور الاطلاع عليه أو انتقاده، وعلى أساسه منحت جهاز الشرطة حصانة أمام المساءلة القانونية“.
العربي الجديد
