أمر الإدعاء العام السويدي اليوم الأربعاء تمديد اعتقال المدعو حميد نوري بتهم تتعلق بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في إيران بما سمي قضية الإعدامات الجماعية عام ١٩٨٨ .
حيث أقدم السجين السياسي السابق إيرج مصداقي على رفع شكوى بحق حميد نوري الذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام في سجن جوهردشت في زمان حدوث الإعدامات الجماعية عام ١٩٨٨، واعتبر مصداقي شاهد رئيس في الدعوة وكان له دور هام في تحريك القضية امام القضاء السويدي .
ويواجه نوري تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تعذيب وحشي وعدم تسليم جثامين السجناء السياسيين المعدومين لذويهم، و جرى تمديد الاعتقال حتى ٢٧ أيار المقبل للحيلولة دون تمكن نوري من تزوير الوثائق المتعلقة بالمجازر، حسب ما ذكر القضاء السويدي .
ويذكر أنه جرى عمليات إعدام جماعي في حق نشطاء وسجناء رأي إيرانيين في عام ١٩٨٨ بفتوى مباشرة حينها من المرشد روح الله الخميني من خلال لجنة سميت لجنة الموت وتضم مسؤولين إيرانيين حاليين ومقربين من المرشد علي خامنئي .
ويأتي ذلك التحرك القضائي في وقت تحرك فيه القضاء الالماني ضد مسؤولين أمنيين لدى قوات النظام السوري بتهم تتعلق بالتعذيب و القتل بحق النشطاء خلال الثورة وتهم الاعتقال التعسفي .
المركز الصحفي السوري
