أكد المجلس الأوروبي، في بيان رسمي، التزامه الراسخ باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددًا على أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يكون سوريًّا بملكية سورية، وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2254. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي شامل يضع حدًا للصراع المستمر منذ أكثر من عقد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، نُشر اليوم على موقعه الرسمي، عقب جلسة خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ورحب المجلس الأوروبي برفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا مؤخراً، ضمن إطار السياسة التدريجية القابلة للعكس التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية الانتقال السياسي السلمي والشامل في سوريا، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية الضارة.
وشدد البيان على ضرورة حماية حقوق السوريين كافة، بمختلف خلفياتهم الدينية والعرقية دون استثناء، وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة كخطوة محورية نحو الاستقرار.
وفي سياق متصل، أدان المجلس الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق، داعياً إلى محاسبة جميع المتورطين فيه وإنزال العقوبات القانونية بحقهم.
