أصدرت الوفود المجتمعة في القاهرة اليوم بياناً تضمن عشرة نقاط فيما يخص حل الأزمة السورية، وذلك بعد توجيه دعوة من المجلس المصري للشؤون الخارجية لعدد من القوى السياسية والشخصيات السورية المعارضة، في سبيل التشاور في وضع رؤية للحل في سوريا.
حيث إتفق المجتمعون على عدد من النقاط مؤكدين على الإلتزام بتنفيذ قرارات “بيان جنيف” وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية، حيث خلصوا إلى النقاط العشرة التالية:
النقطة الأولى: والتي تهدف الى الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة عبر التفاوض مع جميع الأطراف بمن فيهم النظام.
النقطة الثانية: والتي تهدف لوضع أسس بناء دولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.
النقطة الثالثة: والتي دعا فيها المجتمعون الى غطاء دولي واقليمي لأي حل سياسي وأخيرا الاحتضان الشعبي الواسع لهذا الحل السياسي.
النقطة الرابعة: والتي أشارت فيها الى التشرذم التي تعانيه المعارضة السورية وأنه كان عاملا سلبياً و سببا من أسباب استدامة النزاع ودعوا الى توحدي الجهود.
النقطة الخامسة: والتي دعت الى اطلاق كامل المعتقلين والمعتقلات والمخطوفين والمخطوفات، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
والنقطة السادسة: والتي إشارات بوجوب وجود اتفاق بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري من كل الأطراف الداخلية والخارجية.
النقطة السابعة: والتي اشارت فيها الى حصر السلاح بيد الدولة السورية التي تتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي.
النقطة الثامنة: والتي طالبت الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب واحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب.
النقطة التاسعة: والتي دعت الى استنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية، وأيضا تجريم العنف والطائفية.
النقطة العاشرة: والأخيرة والتي دعت الى التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.