التقى وزراء خارجية الدول الثلاث روسيا وتركيا وإيران اليوم الثلاثاء في جنيف وسط آمال في ولادة اللجنة الدستورية لإعادة صياغة الدستور السوري.
كثرت التصريحات حول تشكيل اللجنة الدستورية التي ستتألف من 150 شخصا مقسمة إلى ثلاثة أقسام, الأول يتبع للمعارضة السورية والثاني تابع للنظام والثالث يختاره المبعوث الأممي في سوريا ديميستورا من منظمات المجتمع المدني في سوريا.
إن عملية إعادة صياغة الدستور وتشكيل لجنة دستورية ليست وليدة اليوم بل هي قرار تم إصداره من مجلس الأمن عام 2015, وتم تأكيد هذا القرار بقرار آخر في مطلع عام 2018 في مدينة سوتشي الروسية بين تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة يقضي بإعادة صياغة دستور النظام في سعي من الأمم المتحدة والأطراف المتبقية للحل السياسي في سوريا, إلا أن النظام يقتل المدنيين بطرق وحشية ناسفا كل القرارات الدولية بهذا الشأن وجاء أخيرا اجتماع اسطنبول بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا على مستوى الرؤساء في نهاية تشرين الأول الماضي والذي أكد على أهمية الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في نهاية العام الحالي 2018.
يتساءل الشعب السوري المظلوم الذي قتله النظام وهجره خلال سنوات الثورة إلى خارج سوريا, من هم أعضاء اللجنة الدستورية وهل ستتم إعادة صياغة الدستور وفق خطى تثمر عن انتصار لهذا الشعب, لكن الأهم من ذلك هناك حلقة مفقودة وعملية التفاف على قرار مجلس الأمن عام 2015 فقد أصدر المجلس يومها قرارا بتشكيل لجنة دستورية يرافقها انتقال سياسي وهذا الانتقال لم يحدث وقد عملت روسيا وإيران على الالتفاف على هذا القرار وانتهى الانتقال السياسي رغم مطالبات المعارضة الكثيرة وتخلي العديد من أصدقاء سوريا عن هذا المطلب.
وينتظر السوريون دستورا عادلا ديمقراطيا ينهي وجود عائلة الأسد ونظامه وحكم المخابرات لمؤسسات الدولة وتأسيس قضاء عادل يخرج المظلومين من المعتقلات وتتحقق العدالة ويعود المهجرون إلى بلدانهم ومدنهم وقراهم وتعود أم الشهيد تفف على قبر ابنها وتهمس له بني لقد انتصر الشعب السوري.
المركز الصحفي السوري_خاطر محمود
