أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، اليوم الإثنين، عن استعداد بلاده لاستضافة الأطراف اليمنية “حال وجدت صيغة لإنهاء الأزمة الدائرة هناك”، وذلك بالتزامن مع تحركات أممية لاستئناف مشاورات السلام المتعثرة منذ أواخر العام الماضي.
وأشار الجار الله في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إلى “التزام الكويت بمعالجة الوضع اليمني، خاصة، أن الكويت احتضنت مشاورات السلام على مدار 3 أشهر؛ منذ 21 إبريل/نيسان وحتى 6 أغسطس/آب 2016.
وتتزامن تصريحات المسؤول الكويتي، مع تحركات يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل استئناف مشاورات السلام اليمنية، خلال الفترة المقبلة من أجل الخروج بحل ينهي النزاع المتصاعد منذ عامين.
وأعلن ولد الشيخ، أمس الأحد، أن الأمم المتحدة “تبحث مقترحًا، لإبرام هدنة قبل شهر رمضان تكون ممهدة لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية”، محذرا من أن انقسام المجتمع الدولي إزاء اليمن، سيحول دون توصل الأطراف إلى حل.
وجاءت تصريحات ولد الشيخ في كلمة، له خلال جلسة “الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط”، التي عقدت أمس الأحد، على هامش منتدى الدوحة السابع عشر بقطر، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ومن المقرر أن يلتقي ولد الشيخ في العاصمة العمانية مسقط، وفدًا يمثل جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالإضافة إلى مسؤولين عمانيين، لمناقشة الهدنة الإنسانية قبيل حلول شهر رمضان، حسب مصادر يمنية مطلعة.
وتحدثت مصادر حكومية يمنية، حسب وسائل إعلام محلية، عن تعديلات في خارطة الطريق الأممية، تنص على “انسحاب الحوثيين وقوات صالح من مدينة الحديدة، غربي البلاد، بعد أن كانت الخطة الأولى تنص على انسحابهم أولًا من صنعاء”، وذلك لتفادي العملية العسكرية، التي تعتزم قوات التحالف شنها، لتحرير المدينة وميناءها الاستراتيجي.
وألمح ولد الشيخ إلى تعديلات في خارطة الطريق، حيث قال، أمس الأحد، إن الأمم المتحدة “تبحث عن حل وسط فيما يتعلق بمرفأ الحديدة”.
وكانت الأمم المتحدة حذرت، الجمعة الماضي، من “وقوع كارثة” حال تنفيذ أي هجوم عسكري على ميناء الحديدة، الذي يقع منتصف الساحل الغربي للبلاد، لأن العاملين فى المجال الإنساني لن يتمكنوا من الاستمرار بالاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمساعدة الأشخاص الذين تأثروا كثيرا بالصراع.
وكان التحالف العربي ألمح الشهر الماضي، إلى قرب انطلاق معركة استعادة ميناء الحديدة، عندما قال في بيان إنه تم تجهيز موانئ أخرى لاستقبال المساعدات الإنسانية، واتهم “الحوثيين” باستخدام الميناء في تهريب البشر والسلاح.
وتطالب الأمم المتحدة بشكل مستمر بتجنيب ميناء “الحديدة” المعارك، وتقول إن 70% من واردات البلاد والمساعدات الإنسانية تدخل عبر الميناء.
وتشهد عدة محافظات يمنية، منذ أكثر من عامين، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى؛ مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.
المصدر:وكالة الأناضول
