ويقترح المشروع -الذي أقرته لجنة المساعدات الخارجية بالإجماع- شطب ثلاثمئة مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة إلى القاهرة، وخفض المساعدات الاقتصادية من 112 مليونا إلى 75 مليونا.
وتعكس الخطوة تنامي الاستياء داخل الكونغرس من تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر.
وسبق للسناتور ليندسي غراهام -رئيس لجنة المساعدات الخارجية التي اقترحت الخفض- أن انتقد أكثر من مرة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وكانت الخارجية الأميركية جمدت للسبب ذاته الشهر الماضي مبلغا يزيد على 95 مليون دولار من إجمالي المساعدات الأميركية السنوية المخصصة لمصر والمقدرة بمليار وثلاثمائة مليون.
الرد المصري
في المقابل، سعت الخارجية المصرية إلى التخفيف من وطأة التصويت الأولي للكونغرس مشددة على أن المشروع ما زال في مرحلة التداول الداخلي.
وردا على استفسار حول صحة تصويت الكونغرس على تخفيض جزء من المساعدات الأميركية لمصر عام 2018، صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأن لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمنا المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية 2018 دون أية تخفيضات.
غير أن اللجنة المناظرة بمجلس الشيوخ -كما يقول أبو زيد- طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج، وبالتالي فإن الأمر ما يزال قيد التداول بين مجلسي الشيوخ والنواب وفقا للإجراءات المتبعة.
الجزيرة
