صادق الكونغرس بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الجديد الذي يسمح لوزارة الدفاع الأميركية تدريب المعارضة السورية كجزء من الحملة ضد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وخصص مشروع القانون حوالي 577 مليار دولار لوزارة الدفاع، 64 منها لتمويل الحرب في أفغانستان والعراق وسوريا، كما شملت أيضا رفعا في أجور القوات العسكرية بنسبة 1%.
ومرر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي ينص على مستويات الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2015 إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما للمصادقة والتوقيع.
وتبقى أبرز نقطة في مشروع القانون الذي صادق عليه الكونغرس الأميركي هي الترخيص لتدريب المعارضة السورية لمدة عامين.
ولم يقتصر مشروع قانون الدفاع على تدريب المعارضة السورية، وإنما وافق أيضا على مواصلة تدريب القوات العراقية والكردية.
وصرح السيناتور الأميركي ورئيس لجنة القوات المسلحة كارل ليفين أن القوات الجوية الأمريكية غيرت إستراتيجيتها، بنقل المعركة على الأرض، مؤكدا أنه من المستحيل الإطاحة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، دون الحاجة لقوات تتولى المواجهات الأرضية المباشرة.
