صدّق الكنيست الإسرائيلي في مناقشة أولى على مشروع قانون “فيسبوك” الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة مضامين ومنشورات عن شبكة التواصل الاجتماعي تعدّها إسرائيل تحريضية.
ويسمح القانون للمحاكم الإسرائيلية بطلب إزالة مواد يمكن اعتبارها “تحريضية” من مواقع إلكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب، بحسب ما أعلنته وزارة العدل في بيان.
وصوّت 36 نائبا بالموافقة على مشروع القانون الذي سيجيز للشرطة الإسرائيلية اعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.
وسيتم إحالة مشروع القانون -الذي قدمته وزيرة القضاء ووزير الأمن الداخلي- إلى لجنة الدستور التابعة للكنيست، ثم إعادته للتصويت عليه في مناقشتين ثانية وثالثة أمام الهيئة العامة للكنيست حتى يصبح نافذا.
وأكدت وزيرة العدل إيليت شاكيد في البيان إنه سيتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد محتويات نشرت إلكترونيا تمثل “خطرا حقيقيا على سلامة الفرد أو السلامة العامة أو أمن البلاد”.
كما قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان “رغم أن التحريض على العنف يؤدي إلى الإرهاب، فإن فيسبوك وشركات إلكترونية أخرى لا ترد على كافة طلبات الشرطة بإزالة المحتويات التي تحرض على العنف وفي بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتا طويلا لإزالة المواد المحرضة”.
وأضاف أن “القانون الجديد ضروري لمنحنا الأدوات التي تتيح لنا التصرف الفوري لإزالة المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى أعمال إرهاب وقتل”.
وقال معهد الديمقراطية الإسرائيلي إن مشروع القانون “غير مسبوق” في شكله الحالي مقارنة بالقوانين المماثلة في الدول الأخرى، وأضاف أنه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي إلى “مستوى مفرط من الرقابة”.
