علّق القضاء الإسباني أمس جلسة برلمان كاتالونيا المرتقبة الاثنين المقبل بشأن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير المحظور، فيما كانت سلطات الإقليم تعتزم أن تعلن خلالها الاستقلال. وجاء هذا تزامناً مع تهديد بنوك كبرى أمس بمغادرة كاتالونيا في ظل تصاعد الأزمة الناجمة عن الاستفتاء وعدم بروز حل في الأفق.
وقالت متحدثة للصحافيين أن المحكمة الدستورية «علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكاتالوني) الاثنين». وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة الاثنين المقبل بطلب من رئيس الإقليم كارليس بيغديمونت، كما تحدث مصدر حكومي في كاتالونيا عن طرح فكرة إعلان أحادي للاستقلال خلال الجلسة.
وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كاتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية. لكن حكومة كاتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائبا من أصل 135) تجاهلتا قرارات المحكمة الدستورية. حتى إن القانون الذي نظم الاستفتاء نص على أنه يتقدم على أي معيار آخر يتنافى معه بما في ذلك الدستور. ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان كارمي فوركاديل من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.
ومع تهديد قادة كاتالونيا، الواجهة السياحية المهمة في إسبانيا، بإعلان الاستقلال خلال الأيام المقبلة، تزداد المخاطر الاقتصادية في إسبانيا. وتساهم كاتالونيا، أغنى الأقاليم الإسبانية والواقعة في شمال شرقي البلاد، في قرابة 20 في المائة من الاقتصاد الإسباني، وهي مقر لآلاف الشركات المحلية والأجنبية التي توظف الملايين.
وكان مقرراً أن يناقش «بنك ساباديل»، خامس أكبر بنوك إسبانيا، عصر أمس، احتمال خروجه من كاتالونيا ردا على الأزمة، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم البنك. ودعا مديرو «بنك ساباديل» لاجتماع للإدارة مع وجود مسألة تغيير مقر عمله «كواحدة من الموضوعات المطروحة للنقاش والتي سيتم اتخاذ قرار بشأنها»، حسب المتحدث. وذكرت تقارير إعلامية أن بنك كايكسا، أكبر بنوك كاتالونيا، يدرس أيضا تغيير مقره بعيدا عن الإقليم. وتراجعت أسهم «بنك كاتالان ليندر ساباديل»، ثاني أكبر بنك في الإقليم، بنحو 10 في المائة هذا الأسبوع مع احتدام السجال بين كاتالونيا ومدريد.
وإذا ما نفذ رئيس كاتالونيا بيغديمونت تهديده بإعلان الاستقلال الأسبوع المقبل، فإن مدريد قد ترد بتعليق الوضع الحالي للإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي وفرض حكم مباشر من العاصمة. لكن هذه الخطوة قد تثير مزيدا من الاضطرابات في الإقليم الذي شهد حملة قمع عنيفة للشرطة ضد الناخبين غير المسلحين أثناء استفتاء الأحد الماضي.
ودعا الاتحاد الأوروبي للحوار للخروج من الأزمة، لكن الطرفين تشبثا بمواقفهما أمس. وساءت لغة الحوار أكثر مع اتهام بيغديمونت لملك إسبانيا فيليبي السادس بالوقوف في صف الحكومة في الأزمة القائمة و«تجاهل» مطالب الناس في كاتالونيا.
وأثارت صور صادمة للشرطة وهي تقوم بضرب الناخبين بالهراوات أو تسحلهم أرضا من شعورهم غضبا وقلقا على المستوى الدولي. ودافع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس عن حق مدريد في «استخدام متناسب للقوة» حفاظا على السلم. لكنه قال إنه «آن أوان الحوار، وإيجاد السبيل للخروج من المأزق، والعمل ضمن اطر النظام الدستوري في إسبانيا».
واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أمس أن كاتالونيا «لن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي» إذا استقلت عن إسبانيا. وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي لا يعترف سوى بدولة عضو هي إسبانيا. لكننا لا نزال في طور التكهنات ما دام ليس ثمة استقلال كاتالوني في الواقع». ووصف الأزمة بين مدريد وبرشلونة بأنها «قضية مؤلمة» يجب أن «يعالجها الإسبان»، مؤكدا أن الحل «لا يمكن أن يكون بالمواجهة (…) بل بالحوار».
ولكاتالونيا لغتها الخاصة وتقاليدها وعاداتها الثقافية، وتعود المطالبات باستقلالها عن إسبانيا إلى قرون وعادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة جراء الأزمة الاقتصادية. وسيطرت المخاوف حيال رابع أقوى اقتصاد في أوروبا على تغطية الإعلام الإسباني للأزمة أمس. وعنونت صحيفة «آل باييس» اليومية البارزة أن التراجع في البورصة هو «الأسوأ منذ (الموافقة على) بريكست» في استفتاء في بريطانيا في يونيو (حزيران) 2016.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أنها قد تخفض من تصنيف الدين السيادي في كاتالونيا في الأشهر الثلاثة المقبلة. وذكرت الوكالة: «نعتقد أن هذا التصعيد قد ينسف التنسيق والتواصل بين الحكومتين، وهو أمر ضروري لقدرة كاتالونيا على خدمة دينها بشكل كامل وفي أوانه». وتعافى مؤشر إيبكس – 35 للأسهم الإسبانية بشكل طفيف بنحو 1 في المائة في تداولات منتصف نهار أمس، غداة هبوط حاد بنحو 3 في المائة.
وتسبب استفتاء الأحد على استقلال كاتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في 1977، وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت تسعين في المائة في الاستفتاء وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المائة. ووصفت مدريد الاستفتاء بـ«المهزلة»، فيما اصطف ملك إسبانيا فيليبي السادس بشكل واضح في معسكر الحكومة المركزية الثلاثاء الماضي، متهما الزعماء الانفصاليين للإقليم بـ«عدم الولاء». وقال الملك فيليبي السادس في خطاب نادر إلى الأمة عبر التلفزيون بعد يومين على الاستفتاء إن قادة الإقليم «بتصرفهم غير المسؤول قد يعرضون للخطر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكاتالونيا ولإسبانيا بأسرها». ودان بيغديمونت كلمة الملك واتهم مدريد بعدم التجاوب مع دعوات الوساطة في الأزمة. وحذر رئيس الحكومة الاتحادية ماريانو راخوي في بيان من أن «الحكومة لن تتفاوض حول أمر غير قانوني ولن تقبل بالابتزاز».
الشرق الأوسط
