القانون رقم /1/ لعام 2018
استملاك أراضي نبع الفيجة واراضي استجرار المياه
مقدمة:
يغذي نبع الفيجة معظم أحياء مدينة دمشق من المياه التي يبعد عنها مسافة /25/كم ويقرب من الحدود اللبنانية لذلك تعتبر هذه المنطقة ذات خصوصية عالية بالنسبة لدمشق بشكل عام وللنظام بشكل خاص.
تعد هذه المنطقة (وادي بردى) أهم المناطق السياحية في دمشق وريفها وتحتوي على ما يقارب /80/ مطعما على ضفاف النهر وحول النبع وتشتهر بلداتها بالمنشآت السياحية (مطاعم ومنزهات – منتجعات – وأماكن ترفيهيه )
ومن أهم هذه البلدات بسيمه –الفيجة – دير مقرن – .
وقد شاركت هذه بلدات هذه المنطقة في الثورة السورية منذ بداياتها الأولى وقاومت النظام السوري لست سنوات ، وفي أواخر عام 2016 شهدت حربا وقصفا عنيفا لمدة 42 يوما، تلتها سيطرة النظام عليها بتاريخ 31/1/2017 وتهجير أهلها قسريا إلى الشمال السوري.
مضمون القانون
1- أحدث هذا القانون حرما مباشرا وبعرض عشرة أمتار حول نبع الفيجة، ولكل طرف وعلى طول نفقي ليجر المياه من نبع الفيجة إلى مدينة دمشق.
2- حرم غير مباشر عرضه عشرين مترا حول نبع الفيجة ولكل طرف، وعلى طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى مدينة دمشق.
3- يتم تنزيل حدود الحرم المباشر وغير المباشر على الواقع بواسطة علامات ثابتة،
ووفقا لهذا القانون: تستملك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر، ويتم تعويض أصحابها تعويضا معادلا للقيمة الحقيقة للملكية.
ومنع هذا القانون منعا مطلقا القيم بالأعمال التالية في الحرم المباشر:
1- حفر الآبار
2- ردم الحفر
3- إحداث مقالع
4- نقل الأحجار والأتربة
5- بناء أية منشأة مهما كان نوعها
6- إقامة الطرق
7- إقامة أية تمديدات او خزانات مهما كان نوعها
8- القيام بأي عمل سواء كان زراعي أو صناعي أو تجاري أو سياحي أو عمراني
واستثنى من هذه الحكام الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصف الصحي
واعتبر هذا القانون أي ترخيص من جهة رسمية لأي عمل من الأعمال المبينة في الفقرة السابقة باطلا بطلانا مطلقا.
وتطبق جميع الأعمال الممنوعة في الحرم المباشر على الحرم الغير مباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه إلى دمشق مع تثبيت للوضع الراهن القائم عند صدور هذا القانون.
وحدد هذا القانون للقرى القائمة في الحرم الغير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه الأعمال المسموح بها وهي:
1- ممارسة الزراعة البعلية فقط
2- تربية المواشي بطريقة الرعي الحالية
3- ترميم المساكن القائمة
4- تنفيذ المخطط التنظيمي لبلدتي دير مقرن والفيجة بعد تعديله بما يتوافق وفقا لهذا القانون.
-تبقى المنشآت السكنية المشادة فبل صدور هذا القانون في الحرم الغير مباشر شريطة تزويدها بشبكة صرف صحي مزدوج، وعلى نفقة أصحابها وفي حال عدم استجابة أصحاب هذه المنشآت خلال مدة 6 أشهر، تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بإزالتها وعلى نفقة أصحابها. وكل مخالفة لهذه المادة يعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنة وبغرامة خمسمائة ألف ليرة سورية.
-وعاقب هذا القانون كل من يخالفه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة خمسمائة ألف ليرة سورية.
مخاطر هذا القانون وآثاره على النازحين اللاجئين
الغالبة العظمى من سكان هذه المنطقة تم تهجيرهم الى الشمال السوري لذلك فان مخاطر وآثار هذا القانون تطالهم وبشكل مباشر واضافة الى ذلك:
1- إن أهمية حساسية هذه المنطقة بالنسبة للنظام السوري وميليشيا حزب هي السبب الكامن وراء إصدار هذا القانون وسلب المالكين الأصليين من ملكياتهم العقارية واقتلاعهم من الجذور، فبموجبه يتم استملاك العقارات بالحرم المباشر، وهذا التقدير إذعاني كونه يتم تحديده من قبل مؤسسات النظام ولم يعط هذا القانون للمالكين حق الطعن بقيمة هذا التعويض، سيما إذا ما أخذنا بالحسبان أن التعويض بالليرة السورية المنهارة أصلا علما أن هذه العقارات ذات قمة عالية جدا كونها منطقة سياحية وقريبة من العاصمة دمشق .
2- حسب رئيس المجلس المحلي السابق سالم نصر الله فإن بلدة بسيمه لوحدها قد خسرت 2000 كيلو متر مربع وبالإضافة إلى الأراضي المستملكة قديما حرما لنهر بردى ولسكة القطار وبذلك خسرت ثلثي مساحتها.
المراجـــــــــــــــــــع:
1- القانون رقم /1/لعام 2018
