أعلنت مصادر ديبلوماسية غربية أن أمريكا ودولاً أوروبية تطالب بتأمين مراقبين للإشراف على تنفيذ خطة المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي تهدف إلى “تجميد” القتال في حلب، في حين ذكرت مصادر فرنسية أن موسكو تريد “تنازلات” من الرئيس بشار الأسد.
وأكدت المصادر لجريدة “الحياة” اللندنية رفض باريس المبادرة الروسية التي تقضي ببقائه وتشكيل حكومة موسّعة تشارك فيها عناصر معارضة.
ولفتت المصادر الغربية الى أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون غداً الاثنين، في “استراتيجية سورية” تتضمن عدداً من العناصر بينها دعم خطة المبعوث الدولي الذي سيقدّم إيجازاً لهم في بروكسيل مساء اليوم حول الاتصالات التي أجراها، مع المطالبة بتأمين “مراقبين” و”آليات ملزمة للنظام بتجميد العمليات العسكرية”، والحصول لاحقاً على دعم مجلس الأمن للخطة.
وتابعت المصادر أن بعض الدول الأوروبية يدفع باتجاه تعيين مبعوث أوروبي إلى سوريا من أجل “الانخراط الأوروبي المستمر وتضييق الفجوة بين المواقف الأوروبية والتعبير عن موقف موحد” إزاء الملف السوري.
وكانت واشنطن قادت تحركاً مع دول أوروبية لبلورة موقف موحّد من خطة دي ميستورا، وتوصلت إلى ورقة مشتركة اطلعت “الحياة” على أهم نقاطها وهي تتضمن “ترحيباً” بـ “مبادرته الهادفة إلى وقف سفك الدماء ودعم عملية سياسية شاملة للتوصُّل الى مرحلة انتقاليّة سياسيّة بالاستناد إلى تنفيذ كامل لبيان جنيف”.
وأكدت واشنطن ضرورة تقديم توضيحات لـ “تسلسل” عملية التجميد مع المسار السياسي، وأن يكون الهدف النهائي للتحرك إنجاز “عملية وطنيّة من أجل تطوير تركيبة حكم شاملة”.
كما شدَّدت الورقة الأمريكية – الأوروبية على أن يكون أيّ اتّفاق محلي مستقلاً عن المفاوضات حول تجديد قرار مجلس الأمن الرقم 2165، المتعلق بالمساعدات الإنسانية ووقف القصف.
وركّزت على إجراءات بناء الثقة، بحيث تتضمن إنهاء قصف الجيش النظامي لمدينة حلب، على أن تشمل آلية مراقبة التجميد دوراً للناشطين المحليين مع النظر في احتمال إدخال تدريجي لمراقبين دوليين مدعومين من الأمم المتحدة، ومناقشة احتمال إصدار قرار لمجلس الأمن، الأمر الذي يحتاج إلى تصويت علماً ان روسيا والصين استخدمتا حق النقض “الفيتو” على قرارات سابقة.
في باريس، رأت مصادر فرنسية أن ظروف العمل على ملف سورية “مختلفة كلياً” عما كانت عليه.
